وشددت أم الوزارات، عبر بلاغ صدر صباح الاثنين 28 شتنبر، على حزمها في تفعيل المساطر القانونية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة لترتيب المسؤوليات ومحاسبة المتورطين بناء على ما ستسفر عنه أبحاث اللجنة الموفدة.
وسبق لموقع Le360 أن نشر بناء على مصادر موثوقة أن مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قد شهد، صبيحة السبت الماضي، إنزالا رقابيا باشرته المفتشية المركزية، حيث عقد والي الجهة يونس التازي، بمعية قيادات الإدارة الترابية، اجتماعا مغلقا امتد زهاء ساعتين مع أعضاء الوفد المركزي.
وانصبت أشغال اللقاء حول التدقيق الميداني في وقائع العملية الانتخابية بالمدينة، مع التركيز على الملف المثير للجدل المعروف بـ«حقيبة الأوراق الانتخابية»؛ وهي الواقعة التي تفجرت داخل مكتب التصويت رقم 82 بمدرسة القدس في حي «كاسبراطا»، واستنفرت الأجهزة الولائية لفتح تحقيق إداري داخلي عاجل.
إقرأ أيضا : على خلفية مذكرة بحث بحق الليموري.. لجنة مركزية من الداخلية تحقق بطنجة في فضيحة «حقيبة الأوراق الانتخابية»
وشملت جلسات الاستماع الإدارية قائد الملحقة الترابية المعنية، الذي قدم إفاداته المفصلة بشأن مسار تداول أوراق التصويت، بدءا من لحظة تسلمها من مصالح العمالة وصولا إلى تسليمها صباح يوم الاقتراع لرئيس المركز الانتخابي بالمؤسسة المذكورة.
وتأتي هذه التحركات الإدارية المشددة وسط ترقب واسع لمخرجات التحقيق، خصوصا مع تفجر تطورات أمنية موازية تمثلت في توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بالقضية، تزامنا مع صدور مذكرة بحث وطنية في حق عمدة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب «الأصالة والمعاصرة» منير ليموري، إثر مغادرته التراب الوطني صوب إسبانيا، والذي أوقفته مصالح الأمن صباح اليوم الاثنين فور وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية.
