وجاء هذا التحرك الأمني الحازم بعدما وردت إفادات مباشرة تُورّط الليموري، الذي قاد الحملة الانتخابية لحزب «الأصالة والمعاصرة» خلال الاستحقاقات التشريعية التي أسفرت عن فوز عبد اللطيف الغلبزوري بمقعد برلماني، إثر اعترافات أدلى بها موقوف رئيسي في قضية أوراق التصويت المشبوهة التي عُثر عليها داخل مكتب تصويت وحقيبة بمدرسة «القدس» في حي كاساباراطا.
وقصدت عناصر الشرطة القضائية مقر سكنى العمدة بهدف إخضاعه لمواجهة مباشرة مع المشتبه فيه الموقوف، المنتمي بدوره للحزب نفسه، غير أن محاولات ربط الاتصال به باءت بالفشل نتيجة إغلاق هاتفه النقال، قبل أن ترصد الأجهزة المختصة مغادرته التراب الوطني صوب إسبانيا مساء الخميس المنصرم، مباشرة بعد إعلان النتائج الرسمية.
وتزامن غياب العمدة مع إسقاط عناصر الضابطة القضائية مشتبها فيه خامسا بمنطقة «العرفان 2»، لتشرع المصالح الأمنية في إجراء مواجهات دقيقة بينه وبين بقية المحتجزين، يتقدمهم رئيس المكتب الانتخابي المعني ونائبه وموقوفان آخران.
وقررت النيابة العامة المختصة تمديد فترة الحراسة النظرية في حق مجموع الموقوفين لتعميق البحث، في أفق استكمال مجريات الاستنطاق ومحاصرة كافة الامتدادات المحتملة لشبكة التلاعب بالعملية الانتخابية، تمهيدا لعرض الملف بكامل تفاصيله أمام العدالة.
