وذكر بلاغ للجمعية أن «مرور سنوات على دخول القانون رقم 103.13 حيز التنفيذ أتاح الوقوف على عدد من التحديات العملية والقانونية، كما أفرزت التحولات الرقمية والسياسية أنماطا جديدة من العنف لم تعد النصوص الحالية قادرة على الإحاطة بها، وفي مقدمتها العنف الرقمي والعنف السياسي الموجه ضد النساء، وما يرافقه من حملات تشهير وابتزاز وتحريض وخطابات كراهية واستهداف ممنهج للفاعلات السياسيات والمنتخبات والمرشحات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان».
ودعت الجمعية إلى ضرورة جعل مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ضمن أولويات الولاية التشريعية المقبلة.
وطالبت الجمعية بـ «إدراج تجريم واضح وصريح للعنف السياسي ضد النساء والعنف الرقمي داخل المنظومة القانونية، مع اعتماد تعريفات دقيقة وآليات فعالة للإثبات والحماية والزجر».
كما دعت الجمعية الأحزاب السياسية إلى «إدماج مكافحة العنف السياسي ضد النساء ضمن برامجها الانتخابية، واعتماد سياسات داخلية لحماية النساء داخل التنظيمات الحزبية».
وطالبت الجمعية المذكورة بـ «إحداث آليات وطنية لرصد وتوثيق العنف السياسي والرقمي ضد النساء، وإصدار تقارير دورية حول تطوره ومؤشراته، وتعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية والمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من أجل بلورة استجابة وطنية متكاملة لمختلف أشكال العنف ضد النساء».
كما طالب المصدر ذاته بـ «توفير حماية قانونية ومؤسساتية خاصة بالنساء المرشحات والمنتخبات والقيادات الحزبية، خلال مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد التعديلات المرتقبة، تضمن انفتاح المؤسسة التشريعية على مذكرات ومقترحات الحركة النسائية والمنظمات النسائية الحزبية والفاعلين الحقوقيين».
هذا وجددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التزامها بـ «مواصلة التنسيق والترافع المشترك، من أجل إخراج تعديل متقدم للقانون رقم 103.13، يواكب التحولات التي يعرفها المغرب، ويكرس حماية فعلية للنساء من مختلف أشكال العنف، وخاصة العنف السياسي والرقمي، بما يعزز المسار الديمقراطي، ويضمن مشاركة النساء في الحياة العامة على قدم المساواة، ويصون الحقوق والحريات المكفولة دستوريا».
