وجاء تأجيل الجلسة بطلب من دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام الذي التمس مهلة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد المطالب المدنية.
ومن المرتقب أن يتقدم دفاع المتهمين في هذا الملف بالطلبات الأولية في الجلسة المقبلة.
وفي سياق متصل، ذكر نائب الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الاستئناف إنه سيطلع على وثائق المنظمة الحقوقية وقانونها الأساسي المنظم لها، من أجل النظر في تقديم ملتمس قبول انتصابها كمطالب للحق المدني من عدمه.
وكانت المنظمة المغربية لحماية المال العام قد سجلت انتصابها كطرف مدني في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر، نهاية أبريل 2023، بعد مسطرة الاستنطاق الابتدائي، بإيداع محمد مبديع، رئيس جماعة لفقيه بن صالح والوزير السابق في الوظيفة العمومية سجن عكاشة، إلى جانب 7 متهمين آخرين.
ويتابع مبديع ومن معه في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ«الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال».
