وجاء قرار التأجير بناء على طلب من دفاع المتهمين المتابعين في القضية للاطلاع على الملف. وخلال الجلسة التمس دفاع مبديع تمكينه من السراح المؤقت لـ « توفره على كافة ضمانات الحضور ».
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر، نهاية أبريل 2023، بعد مسطرة الاستنطاق الابتدائي، بإيداع محمد مبديع، رئيس جماعة لفقيه بن صالح والوزير السابق في الوظيفة العمومية سجن عكاشة، إلى جانب 7 متهمين آخرين.
ويتابع مبديع ومن معه في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ«الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال».
تحرير من طرف عبير العمراني
في 12/12/2024 على الساعة 15:20
