وأفادت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أن جنانات الزيتون دخلت مرحلة النضج دون تسجيل أدنى إقبال من المشترين لمعاينة الغلة أو التفاوض حول أثمانها، وهو ما دفع فلاحين إلى وصف الوضع بـ«الاستثنائي والمقلق»، بالنظر إلى أن المنطقة تعد من أهم المحاور الفلاحية المعروفة بإنتاج الزيتون.
وأوضحت اليومية أن بوادر الأزمة لا تنحصر في إقليم تاونات وحده، بل تمتد لتشمل مناطق واسعة من بينها الرحامنة وسيدي بوعثمان، وقلعة السراغنة، وزاوية الشيخ ومناطق منتجة أخرى؛ حيث يشتكي المزارعون من ضعف الإقبال على شراء المحصول تزامنا مع الشروع في عمليات الجني. ودفع هذا الكساد بعض المنتجين إلى توجيه نداءات مباشرة للتجار وأصحاب الضيعات الكبرى عبر قنوات التواصل قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الغلة المعرضة للضياع.
وكشف تقرير الجريدة أن مسببات الركود تعود بالأساس إلى استمرار وجود مخزونات هامة من زيت الزيتون للموسم الماضي داخل المعاصر لعدم تصريفها بالكامل، ما قلص حماس التجار لاقتناء كميات جديدة، فضلا عن ندرة اليد العاملة المؤهلة وارتفاع أجورها اليومية بما يتراوح بين 170 درهما و300 درهم لعامل الجني، إلى جانب الغلاء المسجل في تكاليف الإنتاج من محروقات وأدوية فلاحية ومصاريف لوجستية تثقل كاهل المهنيين.
وتزيد تقلبات الأسعار من ارتباك المشهد؛ فبعدما تجاوز سعر لتر زيت الزيتون سقف 120 درهما خلال سنوات الجفاف الماضية، تراجع خلال الموسم الجاري إلى نحو 40 درهما، في حين تشير التوقعات المتداولة إلى إمكانية انطلاق الموسم عند حدود 60 درهما مع احتمال تدحرج السعر إلى أقل من 40 درهما تبعا لقواعد العرض والطلب ومجريات السوق.
ويجد الفلاح نفسه تبعا لذلك أمام معادلة بالغة التعقيد، تتأرجح بين بيع الغلة بخسارة لا تغطي تكاليف الإنتاج، أو ترك المحصول على الأشجار عرضة للتلف وتراجع الجودة في انتظار مشتر قد لا يأتي.
