وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، عن مصادر مطلعة، أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام تنزيل واحد من أبرز مشاريع النقل المرتقبة بمدينة طنجة، مشيرة، حسب المصادر ذاتها، إلى أن انتقال المشروع إلى مرحلة اختيار الشركات المؤهلة، يأتي بعد استكمال جانب مهم من الدراسات التقنية والتصورات المرتبطة بالمسار، وسط مؤشرات على أن الأشغال المقبلة ستفرض في عدد من النقاط معالجة وضعية عقارية معقدة، مرتبطة بمرور الخط عبر مناطق مأهولة، ومجالات تعرف انتشارا لبنايات عشوائية ومنشآت قائمة بمحاذاة المسار المرتقب.
وأوضحت اليومية أن المصادر نفسها أفادت بأن اللجوء إلى مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة يبقى من بين السيناريوهات المطروحة، لتوفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المشروع، خصوصا في المقاطع التي قد تتعارض فيها البنيات القائمة مع المسار السككي المزمع إنشاؤه، مضيفة أن مصادرها لم تستبعد أن تشمل العملية هدم وإزالة بعض البنايات العشوائية، أو المنشآت التي قد توجد داخل المجال المخصص للمشروع، وذلك وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وكشف مقال «الأخبار» أن هذه المعطيات تأتي في وقت أطلق فيه المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض بالانتقاء المسبق، يحمل رقم PLGV 26T027/PLGV، ويتعلق بإنجاز أشغال البنية التحتية والهندسة المدنية لمشروع الربط السككي لمطار طنجة ابن بطوطة، انطلاقا من محطة طنجة المدينة، مبينا أنه تم إطلاق طلب العروض بتاريخ 10 شتنبر الجاري، فيما حدد يوم فاتح أكتوبر 2026 كآخر أجل لإيداع العروض، مع تقسيم الصفقة إلى ثلاثة أشطر.
وبينت اليومية، في خبرها، أنه، حسب المعطيات، فإن الخط السككي الجديد سيمتد على مسافة تقارب 22.5 كيلومترا، وسيكون في شكل خط مزدوج مكهرب، مع اعتماد مسار مستقل بمحاذاة الخط السككي القائم والمستغل حاليا، معتبرة أنه من شأن هذا المسار أن يربط وسط المدينة بالمطار، مرورا بمجموعة من المناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية والحركية الاقتصادية، ومبرزة أنه من المرتقب أن يضم المشروع سبع محطات ونقاط توقف، تشمل محطة طنجة المدينة، ومغوغة، والعوامة، والبحرين، وملعب ابن بطوطة، والكليات، ثم محطة مطار طنجة ابن بطوطة، وهو ما يجعل المشروع يتجاوز فكرة الربط المباشر بين المحطة والمطار، ليأخذ طابعا حضريا، من خلال خدمة عدد من التجمعات السكانية والأقطاب الحضرية الواقعة على امتداد المسار.
وأكدت الجريدة، نقلا عن المصادر نفسها، أن الجانب العقاري قد يشكل أحد أكثر الملفات حساسية خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى طبيعة بعض المناطق التي سيمر منها الخط، خصوصا تلك التي شهدت توسعا عمرانيا وبناءات غير منظمة، خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه من المنتظر، وفق المصادر، أن تسبق أي عمليات للإزالة أو الإفراغ إجراءات قانونية وإدارية لتحديد العقارات المعنية وأصحاب الحقوق، قبل مباشرة المساطر المرتبطة بالتعويض أو الإزالة، وفق ما ينص عليه القانون.
