فبينما تتواصل شكايات المسافرين والمواطنين، خلال فترات الصيف والشتاء، بشأن هذه الممارسات، يصر بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة على فرض «قانونهم الخاص» على المسافرين القادمين من وجهات عديدة، حيث يرفض سائق سيارة الأجرة نقل مسافر واحد أو مسافرين اثنين وفق تسعيرة «الكونتور»، وعوضا عن ذلك، يفرض عليهم مبالغ مالية مرتفعة لنقلهم إلى مختلف الأحياء، تتجاوز أحيانا 50 درهما للشخص الواحد.
ووقف مراسل Le360 على العديد من الممارسات غير القانونية التي يطبقها، بل يفرضها، بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين يقفون في انتظار وصول قطارات البراق والقطارات السريعة بشكل يومي.
فوضى و«أسعار صادمة» في طاكسيات محطة البراق بطنجة
ويفرض هؤلاء السائقون شروطا غير قانونية ومجحفة على الركاب، إذ يضطر بعضهم إلى الخروج من سيارات الأجرة وإغلاق أبوابها، والتوجه حتى إلى باب محطة القطار لاصطياد راكب أو راكبين، مقابل مبالغ مالية تتجاوز 70 درهما.
أما الركاب الراغبون في التنقل إلى مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، فتُفرض عليهم مبالغ تتجاوز 150 درهما، عوضا عن مبلغ 100 درهم الذي فرضته سلطات ولاية طنجة.
وأمام هذا الواقع المرير الذي يتخبط فيه محيط محطة القطار بطنجة بشكل يومي، باتت هذه الممارسات غير القانونية، التي يفرضها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، تلقي بظلالها على عملية تنظيم النقل من طرف سلطات الولاية ومصالح الأمن المكلفة بالسير والجولان، كما تضرب بشكل سافر مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بتنظيم النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
وينص الفصل الثاني من الظهير المذكور على أن سيارات الأجرة من الصنف الثاني «تخصص لنقل الأشخاص داخل الدوائر الحضرية»، وذلك وفق ضوابط قانونية، من بينها عدم فرض مبالغ مالية إضافية خارج نطاق ما يسجله «الكونتور» على الركاب.
كما يلزم الفصل 18 السائقين بعدم رفض الزبناء وعدم فرض شروط غير منصوص عليها، في الوقت الذي يمنح فيه الفصل 19 للسلطات حق سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا عند معاينة المخالفات.
