وفي تفاصيل القضية، كما أوردها مصدر أمني، ادعت المعنية بالأمر في تصريح لموقع إخباري وطني معطيات مضللة تزعم فيها فتح جهات رسمية للحدود أمام المرشحين، متهمة إياها بـ «جلب هؤلاء المهاجرين قبل أن تتخلى عنهم وترفض السماح لهم بولوج مدينة سبتة المحتلة».
وأضاف المصدر أنه بناء على خطورة هذه الاتهامات وتضمنها أركانا تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون، باشرت مصالح الشرطة القضائية بالعرائش أبحاثا ميدانية وتقنية مكنت من تحديد هوية المصرحة وإخضاعها للبحث القضائي.
وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات الدقيقة للبحث أن المعنية انتقلت طوعا نحو مدينة الفنيدق بقصد الهجرة غير المشروعة، غير أن تدخل القوات العمومية حال دون تمكنها من اقتحام ثغر «سبتة المحتلة»، ما دفعها للإدلاء بتلك المعطيات الكيدية ونشرها دون التحقق من طابعها الزائف.
إثر ذلك، تقرر تقديم المعنية بالأمر أمام القضاء لمتابعتها بتهم التبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى القذف والإهانة.
