وحسب معطيات متطابقة، فقد شملت جلسات التحقيق تاجرا ينشط بالمنطقة وصيدليا، حيث يواجهان شبهات تتعلق «بالتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف، فضلا عن المشاركة في أفعال يشتبه في ارتباطها بجريمة الاتجار بالبشر»، وفق ما تضمنته فصول المتابعة.
وعقب استكمال هذا الإجراء، أحيل الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل تقديم ملتمساته النهائية، في أفق تحديد المسار القضائي المقبل، سواء بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية أو اتخاذ ما يراه مناسبا قانونا.
وكانت النيابة العامة قد قررت فتح تحقيق في هذه القضية عقب انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، والتي أسفرت عن متابعة تسعة أشخاص من بينهم سيدة تلاثينية يشتبه في اضطلاعها بدور محوري داخل الشبكة، إلى جانب أشخاص آخرين تتنوع صفاتهم المهنية بين التجارة وكراء السيارات والتعليم الأولي والصيدلة، فضلا عن سائق سيارة أجرة، للاشتباه في تورطهم في أفعال جنائية مرتبطة بالاتجار بالبشر والتغرير بقاصرين وهتك العرض.
