وأفادت المنظمة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني أنها تتابع الملف باهتمام بالغ، مؤكدة أن أي مقاربة تضامنية مع الضحايا ينبغي أن تنطلق من ضمان الحماية الفعلية لهن وتوفير الدعم اللازم، مع تفادي كل ما من شأنه المساس بخصوصيتهن أو تعريضهن لأي ضغط نفسي إضافي.
كما دعت إلى فتح بحث قضائي دقيق ومستقل من أجل تحديد كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية، والكشف عن المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية في حق كل من يثبت تورطه، مشددة في السياق ذاته على أهمية احترام السرية التامة لهوية التلميذات المعنيات، ومنع تداول أي معطيات أو وسائل قد تؤدي إلى التعرف عليهن، حماية لكرامتهن وصوناً لمستقبلهن الاجتماعي.
كما طالبت بتفعيل تدخلات عاجلة على المستوى النفسي والاجتماعي والقانوني لفائدة التلميذات وأسرهن، بما يضمن مواكبة مستمرة للتخفيف من تداعيات هذه الوقائع، داعية الجهات الوصية إلى تعزيز منظومة المراقبة داخل دور الطالبة ومؤسسات الإيواء التربوي، وتطوير آليات الوقاية والتتبع بما يضمن بيئة آمنة وملائمة لفئة التلميذات.
واختتمت المنظمة بالتأكيد على دعمها لكل المبادرات الحقوقية الرامية إلى كشف الحقيقة وترسيخ مبدأ المحاسبة، معربة عن مساندتها للجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة وحقوق النساء من أجل تعزيز التعبئة المجتمعية ضد مختلف أشكال العنف الجنسي والجسدي الموجهة للأطفال.
