وأفادت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر يوم الخميس 5 نونبر الجاري، بأن الوزارة فتحت باب التنافس لشغل 15 ألفا و590 مقعدا بمختلف التخصصات، وحددت يوم السبت 28 نونبر الجاري موعدا لإجراء الاختبارات، مسجلة أن هذا التعديل يمثل تحولا في مسار شروط الولوج، بعدما استقر السقف سابقا عند 35 سنة في عهد الوزير السابق محمد سعد برادة، وقبله 30 سنة إبان فترة تولي شكيب بنموسى للقطاع.
وعزت اليومية، نقلا عن مبررات الوزارة، تحديد السقف في 40 ربيعا إلى اعتبارات ترتبط بتأمين مسار مهني متوازن للملتحقين الجدد؛ إذ يتيح هذا السن قضاء مدة عمل تصل إلى 23 سنة قبل بلوغ التقاعد المحدد قانونا في 63 سنة. وفي المقابل، رأت الوزارة أن الاستجابة لمطالب رفع السقف إلى 45 سنة كانت ستقلص فترة الخدمة الفعلية إلى 18 سنة فقط، وهو المعطى الذي حال دون المضي في توسيع إضافي.
وتطرقت المادة ذاتها إلى محددات المشاركة، حيث تشترط الوزارة التمتع بالجنسية المغربية والحقوق الوطنية والمدنية، والسلامة من أي إدانات سالبة للحرية أو عقوبات مسجلة في السجل التأديبي المركزي، إلى جانب عدم الارتباط بأي مشغل آخر وتوفر القدرة البدنية لمزاولة مهام التدريس.
وعلى صعيد المؤهلات العلمية، أوردت الجريدة اشتراط نيل الإجازة في التربية أو ما يعادلها، أو الإجازة في المسالك الجامعية للتربية، فضلا عن الإجازة في الدراسات الأساسية أو المهنية والشهادات المماثلة. ولفتت إلى أن الترشيحات ستمر عبر مرحلة انتقاء أولي قبل خوض غمار المباريات، في تدبير يعكس استجابة جزئية لمطالب توسيع قاعدة المترشحين، وسط ترقب لما ستحمله محطة 28 نونبر من تفاعل ميداني مع هذا التعديل.
