مستجدات ملف التعليم الأولي: هل حسم نبيل بنعبد الله في مطالب أساتذة التعليم الأولي؟

محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

في 23/10/2026 على الساعة 10:00

في الوقت الذي دق فيه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ناقوس الخطر حول ارتباك وضعية أساتذة التعليم الأولي وتنامي مظاهرات احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان بالرباط، نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية داخل الجسم النقابي التعليمي وذلك مساء يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

فتح باب الحوار

وجاء هذا اللقاء الذي ترأسه كل من نبيل بن عبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهني والتأهيل، وكمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي وذلك على وقع المظاهرات التي رافقت هذا الملف من لدن مربيين ومربيات في قطاع التعليم الأولي، بحكم ما يشعرون به من حيف سياسي من طرف الجهات الوصية على تدبير ملف التعليم الأولي.

وجاء تفاعل الوزارة مع مطالب شغيلة التعليم الأولى على إثر المظاهرات التي نظمتها الأطر بمدينة الرباط مباشرة بعد تعيين نبيل بنعبد الله على وزارة التربية الوطنية كمحاولة للضغط على حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك من أجل المطالبة بمجموعة من التدابير العاجلة والاستباقية لإنقاذ شغيلة التعليم الأولي والتي يوجد على رأسها الإدماج ورفع الأجور.

وحسب معلومة خاصة توصلت بها le360 أنه من بين التمثيليات النقابية التي حضرت اجتماع الوزير نجد الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم. وقد عرف الاجتماع نقاشا جادا ومسؤولا بين نبيل بنعبد الله وكمال الهشومي وبين باقي الأطر النقابية حول الاستماع إلى طبيعة مطالب أساتذة التعليم الأولي. وشدد المصدر أن اللقاء وقف بشكل أساس على ضرورة مواصلة الحوار بين الوزارة والأطر النقابية من أجل معرفة خبايا الملف وفهم وربطه بالمشروع الإصلاحي الذي وضعته الحكومة المعينة حديثا.

وتتيح عملية الحوار الوقوف عند المشاكل والصعوبات التي تعترض سير وتقدم هذا المجال، سيما أمام فشل الوساطة على حد تعبير المربيين والمربيات. لذلك فإن عملية فتح الحوار تعيد للملف راهنيته أمام ارتفاع مختلف أشكال الهدر المدرسي والتي تفرض ضمنيا على الوزارة الوصية ضرورة إصلاح الجسد التعليمي وإخراجه من العشوائية التي طبعت القطاع في عهد الحكومة السابقة.

واعتبرت بعض الأطر النقابية المشاركة في الاجتماع بأن «فتح باب الحوار يعد خطوة إيجابية، ونأمل أن تترجم إلى نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات نساء ورجال التعليم الأولي. وفي المقابل، نؤكد أن الحوار لا يعني التراجع عن المطالب، ولا يعني أن النضال انتهى. النضال مستمر، والحوار محطة من محطاته».

أصل المشكل

يعد ملف أساتدة التعليم الأولي من الملفات العالقة مند سنوات والتي لم يتم إلى حدود الآن تسوية وضعيتها، سواء بالحوار مع الشغيلة التعليمية التي تنتظر بعض المناسبات السياسية والتعيين الحكومي من أجل لفت الانتباه إلى قوة الملف وحساسيته داحل الجسم التعليم، سيما وأن الفئة من الاطفال الدين يدرسون في أقسام التعليم الاولي تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، ما يجعل الأمر أكثر حساسية بالنسبة للملف.

لدلك باشرت مجموعة من التنسيقيات النقابية إلى استقبال وزير التربية الوطنية نبيل بنعبد الله وكمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي بمبيث ليلي أمام قبة البرلمان بالرباط، وعيا منها بضرورة اتخاد إجراءات عاجلة للتفاعل مع مطالبهم والشروع في فتح الحوار معهم من أجل إيجاد حلول عاجلة لتسوية وضعهم القانوني وإدماجهم بسلك الوظيفة العمومية مثل باقي الأطر التعليمية الأخرى.

وحسب مصدر خاص، فإن أطر التعليم الأولي يشتغلون براتب شهري لا يتعدى 3000 درهم وتحت ظروف قاهرة تحط من كرامتهم وتجعلهم يشعرون بحيف مهني وعدم استقرار وظيفي، ما دفع العديد من الأساتدة إلى التخلي عن مهنة التدريس إلى الأبد. وتشتعل هده الفئة من التعليم تحت وساطة جمعيات دات اهتمام بالقطاع التعليمي، حيث تمنح لها وزارة التربية الوطنية مشاريع من أجل تدبير قطاع التعليم والتربية. وحسب مربيين ومربيات فإن الوساطة تظل العنصر الوحيد المستفيد من هده المشاريع التعليمية بالمقارنة مع الجسم التعليمي.

وكان le360 أجرى اتصالا هاتفيا مع بعض المصادر داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص ملف أساتذة التعليم الأولي وما رافقه في الشهور الأخيرة من داخل صفحات التواصل الاجتماعي والفضاء العمومي، حيث اعتبر المتحدث أن التعليم الأولي لا تعمل على تدبيره بشكل مباشر وزارة التربية الوطنية، وإنما تمنح المشاريع لمجموعة من الجمعيات المتخصصة في الشأن التعليمي والتي تخضع لقوانين طلبات العروض ويتم دلك بمنتهى الدقة صرف منحة لهؤلاء الجمعيات، بهدف تدبير الأقسام بمبلغ يقدر بحوالي 56 ألف درهم للقسم الواحد خلال السنة الواحدة.

وردا على دعوة أساتذة التعليم الأولي وضرورة الإدماج وتحسين رواتبهم الشهرية بنفس معايير راتب الأسلاك الوظيفة العمومية، فإن الوزارة لا تعتبر أنهم تابعين لها بالمعنى العميق للكلمة، لأن الأمر يتعلق بمشاريع وأوراش تقوم بتدبيرها جمعيات. وبالتالي، فإن نقاش مسألة تحسين الراتب الشهري ينبغي أن يناقش من الأطراف المشغلة وليس الوزارة.

تحرير من طرف أشرف الحساني
في 23/10/2026 على الساعة 10:00