وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، نقلا عن مصادر لها، أن المنصوري دعت كل وزير ووزيرة إلى الاشتغال بجد وبسرعة مع كبار مسؤولي الوزارات، على أمل اتخاذ إجراءات عملية لا تتطلب فتح اعتمادات مالية أو وضع ميزانيات خلال السنة الموالية، مشيرة إلى أن رئيسة الحكومة التمست من الوزراء في حال اعتبار الإجراء ذا أثر مالي، التحدث مباشرة إلى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، لأجل إخباره كي يقوم بدراسة الأثر.
وأوضحت اليومية، وفقا للمصادر نفسها، أن محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل يدرس مقترح إلغاء تسقيف المشاركة في مباريات التعليم العموم التي حددتها حكومة عزيز أخنوش، المنتهية ولايتها، قصد السماح لآلاف الطلبة باجتياز المباريات، مبينة أنه من فاز في الامتحان، سيدخل قطاع التعليم، ومن لم يحالفه الحظ فسيجرب مباريات في قطاعات أخرى حددت سن اجتيازها في سنة، وهو عدد قليل مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و35.
وكشف مقال « الصباح » أن بنعبد الله سيلتقي ممثلي التعليم الأولي لدراسة الملف القنبلة الذي تركه سلفه سعد برادة، لأجل بحث كيفية إدماجهم في الوظيفة العمومية، والذي يتطلب اجتياز مباريات، ثم الخضوع إلى تكوين بيداغوجي وتربوي لمدة سنتين، قصد مواصلة العمل بأجور مناسبة على غرار كافة موظفي التعليم، مبينا أن لقجع يدرس كيفية مراجعة مؤشر الدعم الاجتماعي الخاص بالأسر الفقيرة، باعتماد معیار الدخل، وليس المصاريف، عبر تغيير المرسوم المحدث لذلك.
وبينت الجريدة في خبرها أنه بالموازاة مع مناقشة مشروع قانون مالية 2027، عبر إدراج فئات حرمت من الاستفادة لتوفرها على دراجة هوائية، أو هاتف محمول، والرفع من الدعم المباشر من 500 درهم إلى 600، تعكف المنصوري على وضع مشروع قانون، أو حتى مرسوم، للحد من المضاربين، من خلال النتائج التي سيصل إليها اجتماع مرتقب بين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ولقجع، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وخالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عبر مراجعة فورية لسلاسل التوزيع، بدء من جمع المنتجات من ضيعات المزارعين والفلاحين المستثمرين، وتوزيعها على أسواق الجملة مباشرة لضمان تخفيض تدريجي للأسعار، عبر إحداث 12 شركة جهوية.
وأضافت « الصباح » في متابعتها، أنه سيتم التوجه نحو مراجعة قانون المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية، بجعله وكالة وطنية بـ 12 فرعا جهويا للاشتغال مع الشرطة الإدارية في المراقبة، مع تعديل بعض بنود قانون حرية الأسعار والمنافسة، عبر استشارة أحمد رحو، رئيس المجلس السابق للمنافسة، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
من جهة أخرى، أشار مقال « الصباح » إلى أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، يتجه إلى مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارته، والترافع عنه لدى لقجع لرفع الميزانية، ومراجعة عمل بعض المديرين المركزيين الذين أضحى أحدهم « سوبرمان » يفعل ما يشاء في غفلة من الوزير وملفات المعني، موجودة لدى نقابة نشيطة في القطاع، مضيفا أن عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، سيفتح باب النقاش مع المركزيات النقابية للتفاهم على أرضية الحوار وحل الملفات المستعجلة.
واختتمت « الصباح » تقريرها بالإشارة إلى أن حسن طارق، الأمين العام للحكومة، سيعقد بدوره اجتماعات ماراثونية مع كبار المسؤولين لإخراج قوانين وضعت في الثلاجة، وفتح باب التشاور مع الوزراء لمراجعتها، قبل عرضها على مسطرة المصادقة الحكومية.
