وعقب الجدل الذي رافق تركيب بعض من المطبات بشارع رئيسي بمنطقة النجمة على مقربة من الشاطئ البلدي بالمدينة، تدخلت سلطات ولاية طنجة وعملت على استئصال هذه المطبات الحديدية التي وضعت بالشارع العام بشكل عشوائي من طرف أشخاص مجهولين وتسببت في إعاقة حركة السير بالشارع الى جانب السبب في أضرار لسيارات المواطنين.
في سياق متصل، نفت مصادر مسؤولة بجماعة طنجة أن تكون للجماعة أو مقاطعة طنجة المدينة يد في ما حدث، بالرغم من أن أشغال تركيب المطبات موكول لمصالح الجماعة وبعض المقاطعات إلا أن هذا النوع من المطبات الحديدية العشوائية التي جرى تركيبها ليلا ليست من اختصاص الجماعة.
وكشفت المصادر ذاته أن المطبات التي تجتاح عددا من شوارع مدينة طنجة في الآونة الأخيرة هي مطبات يتم تركيبها بشكل غير قانوني وعشوائي ومصالح الجماعة كما المقاطعة تتفاجأ بتركيب مثل هذه المطبات خصوصا بمقاطعة السواني ومقاطعة طنجة المدينة بدون ترخيص قانوني، وهو ما يتسبب في خسائر مادية لبعض السيارات.
وذكرت مصادر خاصة أن ولاية طنجة فتحت تحقيقا للكشف عن المتورطين في تركيب مطبات عشوائية حديدية وإسمنتية بدون ترخيص وبشكل غير قانوني في فترات الليل، حيث أمر مسؤولون بولاية طنجة رجال السلطة بوضع حد لهذه الفوضى التي تجتاح شوارع المدينة عبر إزالة هذه المطبات التي يتم تركيبها بطرق عشوائية.
ويقدم عدد من المواطنين كما بعض الشركات الخاصة في أشغال وسط الطرق والشوارع، على تطبيق قانون خاص بهم، خصوصا بالقرب من بعض المجمعات السكنية وعدد من الأحياء بكل من مقاطعة السواني ومقاطعة طنجة المدينة عن طريق وضع مطبات إسمنتية يتجاوز علوها 30 سنتيمترا إلى جانب عوائق حديدية عشوائية.
وتزايدت في الآونة الأخيرة بملحقات إدارية بطنجة عدد الشكاوى التي توصلت بها السلطات المحلية بمقاطعات المدينة من مواطنين حول تضررهم من لجوء بعض السكان إلى وضع مطبات عشوائية غالبيتها إسمنتية على أجزاء من الشارع العام، في غياب أي سند قانوني.
تبقى الإشارة إلى أنه ووفقا لقرارات جماعية فيمنع « وضع أية معرقلات للسير أو إشغال الطريق العمومي بصفة غير قانونية بأي شكل من الأشكال (كالحواجز، المتاريس، الأحجار، البراميل، الكراسي، المزهريات) سواء بصفة مؤقتة أو دائمة ».
وفي حالة ارتكاب مثل هذه المخالفات يتم اللجوء لتحرير محضر معاينة من طرف المراقبين المحلفين للشرطة الإدارية الجماعية، وتوجيه إنذار كتابي للمخالف إذا تم تحديد هويته، وإيداع المواد المحجوزة بالمحجز الجماعي بتنسيق مع السلطة المحلية.
