وأرجأت الغرفة السالفة الذكر، ثاني جلسات محاكمة الطبيب النفسي ومن معه في الطور الاستئنافي إلى 9 يوليو المقبل، وذلك بسبب غياب أعضاء هيئة دفاع المتهمين، لتزامن جلسة اليوم مع الإضراب الذي يخوضه المحامون.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أدانت مطلع شهر مارس الماضي الطبيب النفسي (س.ا.ا) بـ 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف درهم بعد متابعته بجناية الاتجار بالبشر، وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين) وتسهيلها للغير.
وآخذت المحكمة مصورا فوتوغرافيا توبع في الملف بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وابن عم للطبيب (نجار) بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، وممرض متقاعد بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.
كما حكمت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، على أستاذ جامعي في تخصص علم النفس بــ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، فيما عوقب صاحب رياض سياحي (بلجيكي الجنسية) ومستخدمة بوحدته السياحية بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تغريم الأول 20 ألف درهم والمتهمة الثانية مبلغ 5 آلاف درهم.
