أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء الملف الذي يتابع القياديان فيه حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريق الوداد السابق، سعيد الناصري ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي البعيوي.
ومثل المتهمون أمام المحكمة عبر تقنية المناظرة المرئية، في حين غابت هيئات الدفاع بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ أشهر احتجاجا على مشروع القانون المنظم للمهنة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت يوم 25 يونيو 2026 أحكامها بإدانة المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل جنايات وجنح، من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.
كما أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ12 سنة سجنا نافذا، بعدما توبع، من بين تهم أخرى، بجناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.
وقضت الهيئة أيضا بإدانة شقيق عبد النبي بعوي، عبد الرحيم بعيوي، بـ9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته، من بين تهم أخرى، بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.
كما قضت المحكمة على البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة «بلقاسم.م» بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل جنايات وجنح من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وإخفاء أشياء محصلة من جنحة، وقبول شيك على سبيل الضمان.
