وقضت الهيئة القضائية بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر على وجه التضامن والإجبار في الحد الأدنى، فضلا عن مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
ويأتي هذا الحكم في سياق استكمال المسار القضائي للملف، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أن أدانت، خلال شهر أبريل 2024، رئيس الجمعية المعنية وشخصا آخر بسنتين حبسا نافذا، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ 20 ألف درهم، بعد مؤاخذتهما بتهم مرتبطة بالتلاعب بالبرنامج الاجتماعي ”أوراش“ الذي استفادت منه الجمعية.
كما قضت المحكمة، في الملف نفسه، بإدانة أمينة مال الجمعية ومتهمين آخرين بسنة واحدة حبسا، نصفها نافذ والنصف الآخر موقوف التنفيذ، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف درهم.
وكان المتهمون الخمسة توبعوا، كل حسب المنسوب إليه، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ، وانتزاع توقيع أو الحصول على محرر أو وثيقة تتضمن التزاما أو تصرفا أو إبراء باستعمال القوة أو العنف أو الإكراه، فضلا عن الارتشاء.
وفي دجنبر 2024، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين الخمسة، قبل أن يحال الملف على غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية، التي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكمها القاضي بمصادرة الحسابات البنكية للمتهمين المعنيين، إلى جانب العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية.
