وقضت الهيئة القضائية، بعد قبول الاستئنافات شكلا، بتعديل الحكم الابتدائي من خلال تخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها على عبد الرفيع زويتن إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع تقليص الغرامة المالية إلى 50 ألف درهم، عوض سنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف درهم، كما قررت حصر المصادرة في حساباته البنكية فقط، مع رفع إجراءات العقل عن باقي ممتلكاته، مع تحميله الصائر.
وفي الشق المتعلق بباقي المتهمين، ألغت المحكمة جزئيا الحكم الابتدائي فيما يتعلق بكل من محمد فوزي الصقلي، و(ع.و)، و(م.ع)، و(أ.ف)، (م.إ.ق) و(إ.خ)، بعدما أسقطت الدعوى العمومية في حق (إ.ف)، وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، مع إلغاء ما ترتب عن الحكم الابتدائي من مصادرة لممتلكاتهم العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته.
وكانت غرفة جرائم غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، قد أصدرت شهر يونيو الماضي، حكما ابتدائيا أدانت بموجبه عبد الرفيع زويتن وعددا من المتابعين في الملف، وقضت في حقهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم، إلى جانب مصادرة عدد من الممتلكات والأموال والحسابات البنكية وفق ما تضمنه منطوق الحكم، كل حسب المنسوب إليه من تهم.
وجاء الحكم الابتدائي قبل أيام من انطلاق الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، في وقت كان فيه عبد الرفيع زويتن يشرف على الترتيبات الأخيرة لتنظيم هذه التظاهرة الثقافية، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف النظر في الملف، وتنتهي إلى تعديل العقوبة الصادرة في حقه، مع تبرئة عدد من المتابعين وإلغاء جزء من التدابير المرتبطة بمصادرة ممتلكاتهم.
