وقررت الهيئة القضائية المذكورة تأخير القضية استجابة لطلب تقدمت به هيئة الدفاع من أجل منحها مهلة إضافية لإعداد الملف، إلى جانب تسجيل غياب النقيب محمد الشهبي عن جلسة اليوم لأسباب صحية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت، في مرحلة سابقة، بإدانة عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف التهمة الموجهة إليه بعدما آخدته لأجل «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، وذلك بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت «القتل العمد».
وتعود وقائع القضية إلى 25 فبراير 1993، حين تعرض الطالب محمد بنعيسى أيت الجيد، رفقة زميله الخمار الحديوي، لاعتداء جسدي عنيف بالقرب من الحي الصناعي سيدي إبراهيم بمدينة فاس، ما تسبب في وفاته متأثرا بإصابته البليغة في الرأس بعد أيام قليلة، حسب ما وثقه التقرير الطبي آنذاك.
