وفي تفاصيل الأحكام، قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي، (محسن.ل) المدير السابق للمحجز البلدي بوجدة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، كما قضت في حق متهمين آخرين (زكرياء.ل)، (محمد.أ) بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تغريم الأول 40 ألف درهم والثاني 50 ألف درهم.
كما أدانت الهيئة متهما ثالثا (ع.ص) بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما قضت في حق متهم رابع بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية بلغت 30 ألف درهم، وأصدرت كذلك حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم في حق متهمين اثنين.
وشملت الأحكام أيضا ستة متهمين بعقوبة سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بينما أدين ثلاثة متهمين آخرين بسنة واحدة حبسا نافذا مع غرامة مالية مماثلة، كما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم في حق متهمين، فيما نال متهم أخير عقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وممتلكات موضوعة بالمحجز البلدي بوجدة، من خلال تهريب مركبات محجوزة وتزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيع أجزائها في أسواق المتلاشيات.
وشملت الأبحاث مسؤول المحجز البلدي وثلاثة موظفين عموميين يشتغلون بالمرفق نفسه، إلى جانب عدد من المتعاونين المفترضين، كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية من حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلا لمركبات مفككة، فضلا عن كميات مهمة من قطع الغيار ومعدات إلكترونية مختلفة.
ويتابع المتهمون في هذا الملف بتهم ثقيلة تتعلق « باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، واختلاس منقولات موضوعة تحت أيديهم بحكم الوظيفة، وإتلاف وثائق وسندات، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال »، كل حسب المنسوب إليه.
