ويأتي تحديد الموعد الجديد بعدما تعذر استكمال الاستنطاق التفصيلي للمتهمين خلال جلسة اليوم، علما أن هذه المرحلة تسبق اختتام التحقيق الإعدادي وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل إبداء مستنتجاته.
ويتابع مالك العمارة في حالة اعتقال، حيث أودع السجن المحلي بوركايز، بينما يتابع المتهمون السبعة الآخرون في حالة سراح مقابل كفالات مالية، حددت في 10 آلاف درهم بالنسبة للمقاول (عبد الواحد.ص)، و3 آلاف درهم لكل واحد من باقي المتهمين.
وكان الوكيل العام للملك قد أحال الملف على قاضي التحقيق، ملتمسا إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة الأشخاص الثمانية، عقب الاستماع إليهم تمهيديا، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات انهيار العمارة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالحادث.
وخلف انهيار العمارة، في ماي الماضي، حصيلة ثقيلة بلغت 15 قتيلا وعددا من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما باشرت النيابة العامة بحثا قضائيا معمقا لتحديد أسباب الواقعة والكشف عن أي إخلالات أو تقصير محتمل.
وكان الوكيل العام للملك قد شدد في بلاغ سابق، أن التحقيق يروم الكشف عن ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة، مع التشديد على التطبيق الصارم للقانون في حق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث والتحقيقات الجارية.
