وقررت خوض إضراب وطني 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 08 و09 و10 شتنبر 2026، مرفوقا بوقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط يوم الثلاثاء 09 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً، وكذا خوض إضراب وطني 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15 و16 و17 شتنبر 2026.
وسجل بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ما اعتبره « استمرار رفض الحوار الاجتماعي » و« غياب أي إرادة حقيقية لدى الوزارة لمعالجة الملفات العالقة« ، وكذا « التأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية » و« استمرار التماطل في اخراج مرسوم الزيادة دون مبرر معقول« .
وأدانت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبرته « استمرار تجميد الحوار القطاعي »، معتبرة أن « الوزارة تتعمد التهرب من مسؤولياتها والمراوغة بدلاً من معالجة الملفات العالقة، رغم الطلب الرسمي الذي قدمته النقابة منذ شهر ماي الماضي، كما يرفض بشدة سياسة التمييز التي انتهجها الوزير حين رفض استقبال ممثلي نقابتنا (النقابة الأولى في القطاع) في حين استقبل كل النقابات الممثلة بالقطاع».
وعبرت النقابة عن رفضها « المطلق لفرض رسوم على التوقيت الميسر، وتشبثها الراسخ بمجانية التعليم ورفضه أي مساس أو ضرب للجامعة العمومية، معتبرة أن التعليم حق أساسي من الحقوق الأساسية لمختلف المواطنات والمواطنين ».
وطالبت المكتب النقابي الوزارة بـ«الإسراع الفوري في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بما يستجيب لتطلعات الشغيلة ويضمن تحسين أوضاعها المهنية والمادية»، مطالبا بـ«التنفيذ الفوري والفعلي لالتزامات الوزارة المتعلقة بالزيادة في الأجور كاملة غير مجزأة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2026، ورفضه المطلق لأي تراجع عن المكتسبات أو الالتزامات السابقة».
ودعت النقابة الوزارة إلى «التدخل العاجل والحازم لتعميم وتفعيل إعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي على مستوى جميع الجامعات والمؤسسات التابعة لها، وإصدار مذكرة وزارية واضحة وملزمة تضع حدّاً للتأويلات والممارسات التي تثقل كاهل الموظفين الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي»، محملة الوزارة «كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان والتذمر التي تعرفها أوساط موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وما قد يترتب عنها من توترات اجتماعية داخل القطاع».
