وجاء قرار التأجيل بعد تمسك المتابعين بحقهم في مؤازرة هيئة الدفاع، التي تغيبت عن جلسة اليوم بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وتعود فصول القضية إلى قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة عبد الإله باعزيز وعشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه، على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبكة يعتقد أنها تنشط في إصدار فواتير وهمية وإحداث شركات صورية، مع الأمر بإيداعهم السجن المحلي بوركايز في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وكانت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أفضت إلى تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، قبل إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم الثقيلة من بينها «النصب والتزوير في محررات عرفية، وصنع واستعمال شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي من خلال إصدار فواتير وهمية، فضلا عن المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها»، كل حسب المنسوب اليه من تهم.
