وأرجأت الهيئة القضائية البت في القضية إلى غاية 26 يونيو الجاري، استجابة لملتمس تقدم به أحد أعضاء هيئة الدفاع بعد تسجيل نيابته لأول مرة عن أحد المتابعين في الملف، وذلك لتمكينه من الاطلاع على وثائق القضية وإعداد وسائل الدفاع.
وشهدت الجلسة تطورا لافتا تمثل في تنصيب الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، طرفا مدنيا في القضية، حيث تقدمت عبر دفاعها بمطالب مدنية للتعويض تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم في مواجهة الأخوين باعزيز.
ويتابع في هذا الملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة رفقة عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه، على خلفية تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، كشفت معطياتها الاشتباه في تورط شبكة متخصصة في إصدار فواتير غير قانونية وإحداث شركات صورية يشتبه في استعمالها في أنشطة مرتبطة بالغش الضريبي.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر عقب انتهاء الأبحاث التمهيدية والاستماع إلى المشتبه فيهم، متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بوركايز، قبل إحالتهم على أنظار غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم.
ويواجه المتهمون مجموعة من التهم المرتبطة بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وإصدار وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، فضلاً عن المشاركة في الغش الضريبي عبر استعمال فواتير يشتبه في كونها صورية، إلى جانب أفعال أخرى ذات صلة بالتزوير واستعماله.
