وقضت المحكمة المذكورة بإدانة أفراد هذه العصابة بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى رأسهم القيادي في حزب الاتحاد الدستوري رئيس مجلس الإقليمي لسيدي سليمان. كما أدانت الهيئة نفسها المتهمين الـ12 بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم.
وتوبع المتهمون بتهم « تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، والنصب والاحتيال، والسرقة الموصوفة ».
وبحسب الشكايات، فإن « عصابة الأورو » كانت تعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها. ويجري استدراج الراغبين في اقتناء الأورو صوب منطقة غابوية حيث يتم سلبهم مبالغهم المالية وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي.
تحرير من طرف حفيظ الصادق
في 17/01/2024 على الساعة 11:12
