وجاء قرار التأخير بعد تعذر انعقاد الجلسة في غياب رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في القضية، المستشار عبد المجيب الوزاني، ليتم إرجاء مناقشة الملف إلى موعد لاحق.
ويأتي عرض القضية على أنظار القضاء عقب تحقيقات باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، انتهت بتقديم أحد عشر مشتبها فيهم أمام النيابة العامة، من ضمنهم باعزيز وشقيقان له، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة تنشط في إصدار فواتير غير قانونية وإحداث مقاولات صورية.
وبعد استنطاق المعنيين بالأمر، قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز، قبل إحالة الملف على غرفة الجنح التلبسية للشروع في إجراءات المحاكمة.
ويواجه المتابعون في هذه القضية تهما متعددة، تشمل التزوير واستعماله، والنصب، وإعداد وثائق وشهادات تتضمن بيانات غير صحيحة، فضلا عن الاشتباه في التورط في عمليات غش ضريبي مرتبطة باستعمال فواتير وهمية ووثائق تجارية مزورة« .
