وقضت المحكمة بإدانة المحامية (أ. ل) بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، فيما نالت كاتبتها حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين، كما تم الحكم على المتهم (ع. ح) بسنة ونصف حبسًا نافذًا، في حين أدين متهمان آخران، من بينهما دركي سابق، بالسجن النافذ لمدة سنة لكل منهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي كشفت أن أفراد الشبكة قاموا بإنشاء شركة تجارية وهمية تم استخدامها كواجهة للإيقاع بعدد من رجال الأعمال والمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات، سواء جديدة أو مستعملة، بأسعار مغرية.
وتبيّن من خلال التحقيقات أن الشبكة كانت توهم الضحايا بتوفرها على مركبات مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، قبل أن تستولي على مبالغ مالية مهمة تجاوزت 16 مليون درهم، دون تسليم أي من المركبات المتفق عليها أو الوفاء بإلتزاماتها.
كما كشفت الأبحاث أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات المالية فيما بينهم، قبل أن يتم توقيفهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى الكشف عن باقي الأطراف المحتمل تورطها في هذا الملف.
