وحسب مصدر لـle360، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أبحاث قضائية ومذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من لدن مصالح الشرطة القضائية بمدن مغربية عديدة؛ وذلك للاشتباه في ضلوعه في انتحال صفة مسؤولين بالسلطات المحلية والاتصال هاتفيا بالضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال وسلبهم مبالغ مالية تم إرسالها له عن طريق تحويلات نقدية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن إيقاف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة القنيطرة؛ فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على هاتف محمول يشتبه في كونه يحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.
