وبعد إحالة الشكاية المباشرة التي تقدم بها البقالي إلى النيابة العامة، تقرر عرض الملف على الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بفاس، التي قررت مساء أمس الأربعاء، تأجيل البت في القضية إلى غاية 15 يوليوز الجاري، من أجل استدعاء طرفي النزاع، بعد تسجيل غياب العمدة عن الجلسة الأولى.
وتعود فصول القضية إلى أشغال دورة ماي لمجلس جماعة فاس، حين وجه المستشار الجماعي علي أبو مهدي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، اتهامات للعمدة ومكتبه المسير، معتبرا أن أحد نوابه استفاد من إعفاء يهم الضريبة على أرض غير مبنية تبلغ تقع بطريق مولاي يعقوب، مشيرا أن الإعفاء الضريبي وقع من طرف رئيس الجماعة خلال شهر نونبر الماضي، بعد الضغوط التي تمت ممارستها لتفادي « البلوكاج » الذي عرفته دورة أكتوبر بسبب عدم اكتمال المصاب القانوني.
واعتبر أبو مهدي خلال مداخلته أن هذا الإعفاء تسبب في حرمان جماعة فاس من مداخيل تناهز ملياري سنتيم، وهو ما أثار آنذاك نقاشا حادا داخل المجلس الجماعي وأدى إلى توتر أشغال الدورة.
ويأتي لجوء العمدة إلى القضاء على خلفية ما اعتبره اتهامات خطيرة تمس بشرفه وسمعته وذمته المالية، في وقت يرتقب أن تحسم المحكمة في مدى صحة هذه الادعاءات استنادا إلى ما سيقدمه طرفا النزاع من دفوع ومعطيات خلال مراحل التقاضي.
