ويأتي هذا التأجيل في وقت يستعد فيه المعنيون بالأمر لخوض جولة قضائية جديدة، عقب قرار محكمة النقض قبول الطعون الموجهة ضد الأحكام الاستئنافية التي سبق أن أصدرتها غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية بفاس، والتي غيرت بشكل لافت الأحكام الابتدائية في حق عدد من المتابعين.
وكان البقالي والدريسي قد غادرا مرحلة المحاكمة الابتدائية بحكم البراءة، قبل أن تنقلب وضعيتهما خلال المرحلة الاستئنافية في يونيو 2024، حين قضت الهيئة القضائية بإدانة كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا، حيث يتابع العمدة من أجل عدم التبليغ عن وقوع جناية، بينما يواجه كاتب المجلس السابق تهمة استغلال النفوذ.
ولا يقتصر أثر قرار النقض على المسؤولين الجماعيين، إذ تشمل إعادة المحاكمة أيضا موظفين بجماعة فاس، سبق أن صدرت في حقهم أحكام استئنافية طعن فيها دفاعهم أمام محكمة النقض، لتعود بذلك أجزاء من هذا الملف إلى النقاش القضائي من جديد.
وتعود فصول هذه القضية إلى التحقيقات التي أطاحت بشبكة تضم 13 متهما، تصدرها البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، الذي كان يشغل منصب نائب عمدة فاس، قبل أن تنتهي محاكمته الاستئنافية إلى رفع عقوبته من خمس سنوات إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، مع عزله من مهامه الجماعية بموجب حكم إداري.
كما حملت أحكام يونيو 2024 تغييرات في العقوبات الصادرة في حق عدد من المقاولين والوسطاء والموظفين الجماعيين، إذ رفعت عقوبة أحد المقاولين إلى خمس سنوات سجنا نافذا بدل ثلاث سنوات، فيما انتقلت عقوبة أحد الوسطاء إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعدما كانت محددة في عشرة أشهر، منها شهران موقوفا التنفيذ.
وامتدت المراجعة إلى أربعة موظفين جماعيين، تراوحت العقوبات الصادرة في حقهم بين خمسة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين أبقت الهيئة القضائية على الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة موظفين آخرين وأحد الوسطاء.
