وأبرزت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، أن هيئة المحامين بالبيضاء قررت صرف منح استثنائية لفائدة المحامين الرسميين والمتدربين، من أجل التخفيف من تداعيات التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على مشروع القانون المنظم للمهنة، مشيرة إلى أنها قررت صرف منحة مالية قدرها 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، و4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين، للتخفيف من تداعيات الظروف الحالية على ممارسي المهنة، على أن يتم صرف المنح المذكورة مرة واحدة بناء على طلب المحامي المعني قبل 31 غشت، آخر أجل لإبداع الطلبات.
وكشفت الجريدة في مقالها أن قرار صرف منح استثنائية جاء إثر اجتماع لمجلس الهيئة في 28 يوليوز الجاري، بعد استحضار المقتضيات المؤطرة لعمل المجالس المنصوص عليها في المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وبعد الاستماع إلى عرض موجز حول الوضعية المالية الراهنة، والمسؤولية التي تقع على عاتق الهيئة إلى غاية نهاية الولاية الحالية.
وأضافت اليومية في خبرها أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير التي تعتمدها هيئة المحامين بالبيضاء لمواكبة أعضائها خلال مرحلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مراعاة للإمكانيات المالية المتاحة للهيئة، مبرزة أن قرار مجلس هيئة المحامين بالبيضاء سبقه قرار مماثل صادر عن مجلس هيئة المحامين بمكناس، والذي كان بالإجماع، والمتمثل في تخصيص دعم استثنائي لفائدة المحامين مراعاة لما ترتب عن استمرار الإضراب من تراجع في المداخيل، وتعطل لمختلف الخدمات المهنية منذ أسابيع.
وأوضحت « الصباح » في متابعتها أن المجلس قرر خلال اجتماعه الدوري صرف منحة قدرها 10 الاف درهم لفائدة كل محام ممارس، فيما حددت المنحة في 5 آلاف درهم لفائدة كل محام متمرن، على أن يتم تمويل هذه العملية من موارد صندوق التكافل الاجتماعي، مع تخصيص دعم إضافي من حساب التسيير لضمان تنفيذ القرار.
وبيَّن مقال الجريدة أن هذا الإجراء يأتي في سياق استثنائي تعيشه مهنة المحاماة، حيث أدى استمرار الاحتجاجات الرافضة لمضامين مشروع القانون المنظم للمهنة إلى شلل واسع في عدد من الخدمات القضائية، وهو ما انعكس مباشرة على الوضعية المالية لعدد كبير من الممارسين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الممارسة اليومية مصدرا رئيسيا للدخل، مشيرا إلى أن الهيئة شددت على أن الاستفادة من هذا الدعم ستظل مرتبطة باحترام الضوابط الداخلية، إذ لن تشمل العملية أي محام أو محامية لم يلتزم بأداء واجب دمغة التكافل، باعتباره شرطا أساسيا للاستفادة من خدمات الصندوق وآليات التضامن التي يوفرها لأعضائه.
وأشارت الجريدة إلى أن هيئة المحامين بطنجة قررت في خطوة تروم التخفيف من الأعباء المالية التي فرضها التوقف المفتوح عن العمل، صرف منح استثنائية لفائدة مختلف فئات المحامين المنتمين إليها، محددة قيمة المنح في 6000 درهم للمحامين الرسميين، و4000 درهم للمحامين المساعدين، فيما سيحصل المحامون المتمرنون على 3000 درهم، في إطار إجراء اجتماعي يهدف إلى مواكبة المهنيين الذين تأثرت مداخيلهم نتيجة استمرار الاحتجاجات، وتعليق عدد من المهام المرتبطة بالممارسة المهنية.
