مجلس جهة الشرق وأكاديمية التعليم يوقعان اتفاقية شراكة لدعم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي

وشدد رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، في تصريح لـLe360، على أهمية هذه الدورة الاستثنائية، لكون جدول أعمالها تضمن مجموعة من النقاط للمدارسة والمصادقة عليها، خاصة ما يتعلق بتأهيل المراكز الصاعدة، وبناء أسواق أسبوعية عصرية، والتأهيل الحضري للمدن بجهة الشرق، إضافة إلى تقوية العرض التربوي بالجهة.

بدوره، اعتبر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، محمد ديب، في تصريح مماثل، أن توقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بإحداث مركبات تربوية مندمجة، سيساهم بشكل كبير في الحد من الهدر المدرسي، وتشجيع تمدرس الفتاة القروية، وتعزيز العرض التربوي، مشيرا إلى أن المركبات تستجيب للحاجيات التربوية والرياضية، وأنشطة التفتح لأطفال الوسط القروي في السن الإلزامي للتمدرس.

وأوضح المسؤول التعليمي أن هذا النموذج التربوي يأتي استكمالاً لجهود تطوير المدارس الجماعاتية، التي يبلغ عددها 53 مدرسة في الجهة، مضيفا أن هذا العدد تحقق بفضل جهود مجلس الجهة، والذي ساهم في بناء 35 مدرسة جماعاتية، وأكاديمية التربية والتكوين التي أنجزت 15 مدرسة أخرى بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ظاهرة الهدر المدرسي لا تزال تشكل مصدر قلق للمسؤولين، وهو ما دفع إلى التفكير في إحداث مركبات تربوية مندمجة، وهي مؤسسات تعليمية تحتضن سلكين أو أكثر، وتتواجد بالوسط القروي.

وتهدف هذه المركبات، حسب ديب، إلى الحد من الهدر المدرسي، وتشجيع تمدرس الفتيات في الوسط القروي، خاصة وأن الجهة تتوفّر حاليا على عشر مركبات تربوية، مبرزاً أن الجديد في هذا المشروع هو توفر هذه المركبات على مرافق وبنيات تحتية رياضية، بالإضافة إلى قاعات للأنشطة الثقافية، لتعزيز التفتح الفني والأدبي للتلاميذ، واكتشاف الطاقات الرياضية والثقافية في محيط المؤسسات التعليمية.

وأوضح المتحدث نفسه أن هذه المركبات ستكون متاحة أيضا لمحيط المؤسسات التعليمية من أطفال وجميع الساكنة في الجماعة، لتصبح قطبا للأنشطة المتعددة، سواء كانت موازية أو تتعلق بالحياة المدرسية، وخاصة خارج أوقات الدراسة، مبرزا أن الاتفاقية الموقعة تمتد لثلاث سنوات (2025-2027)، مشيرا إلى أن الالتزامات تتضمن المساهمة في بناء وإحداث المركبات التربوية، وتوفير النقل المدرسي بمعدل حافلتين لكل مركب تربوي، بالإضافة إلى توفير التجهيزات والأثاث التعليمي والعتاد الديداكتيكي، حيث تبلغ الكلفة المالية للمشروع 126 مليون درهم، يتوزع الالتزام بها بالتساوي بين مجلس الجهة والأكاديمية، بنسبة 50% لكل طرف.

واختتم ديب تصريحه بالتأكيد على أن هذه المركبات التربوية تم اختيارها بناءً على العدالة المجالية، بحيث تستفيد جميع الأقاليم، ويبلغ عددها 14 مركبا، موضحا أنها ستتضمن 12 مركبا يحتضن السلك التعليمي الأولي، والابتدائي، والثانوي الإعدادي، ومركبين يستمران في احتضان السلك الثانوي التأهيلي، ومشيرا إلى أنه تم اختيار مواقع هذه المركبات بناءً على عدد التلاميذ ونسبة الهدر المدرسي في المجال المدرسي المعني.