وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الخميس 17 شتنبر الجاري، نقلا عن مصادر مطلعة، أن سقوط المشتبه فيه، جاء بناء على مسطرة مرجعية أنجزت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اعتمادا على تعليمات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وانتهى الإجراء القضائي، حينها ، بإحالة ستة جزائريين على وكيل الملك بمحكمة عين السبع، الذي أمر بالتحقيق معهم وأودعهم قاضي التحقيق سجن عكاشة.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن عددا من الجزائريين مازال البحث جاريا عنهم، لاستفادتهم من الوثائق المزورة التي استعين بها في إنجاز وثائق إدارية، سواء للتغطية على السوابق القضائية التي راكموها في بلدهم الأصلي أو بالخارج، أو لتأسيس شركات أو الزواج وغيره من الإجراءات التي لا يمكن القيام بها إداريا، إلا بعد التوفر على إقامة قانونية بالمغرب.
وكشفت اليومية أن الأبحاث التقنية والميدانية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سواء من خلال مساطر تفتيش المنازل التي يقيم فيها أفراد الشبكة، أو من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف والحواسيب، مكنت من الاهتداء إلى المطلوبين للعدالة وتحديد لائحة بأسماء المستفيدين والمشاركين.
وأبرز المقال أن الخيط الرفيع الذي أسقط أفراد الشبكة، يعود لعملية أمنية نفذت في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الماضي، على ضوء إيقاف جزائري مطلوب من قبل « أنتربول »، بموجب نشرة حمراء، بناء على طلب صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات في إطار عصابة إجرامية.
وقبل إحالة المعني بالأمر على المساطر الكفيلة بترحيله، تتابع الجريدة ان المتهم خضع لتفتيش، ليتم العثور بحوزته على سندات إقامة مزورة، وهي الشبهات المجرمة التي ارتكبت داخل المغرب، والتي دفعت إلى التحقيق معه ومحاكمته من أجلها، ما مكن من إيقاف خمسة جزائريين آخرين، يشكلون شبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله، وانتحال هوية الغير والإقامة غير المشروعة وترويج المخدرات.
ومكنت معطيات البحث من التعرف على أنهم عمدوا إلى تزوير سندات الإقامة، باستعمال أختام مزورة، سيما في صنع شهادات السوابق الصادرة عن السلطات القضائية ببلدهم المختوم عليها من قبل وكيل الجمهورية، إضافة إلى تزييف وثائق صادرة عن شركات وهمية، يتم استعمالها للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب للتنصل من متابعات قضائية دولية.
