وجاء هذا القرار الصادر عن عمالة إقليم شفشاون بوصفه تدبيرا احترازيا أمْلته الشكايات المتواصلة المرفوعة إلى عامل الإقليم، وتصاعد المخاطر الميدانية المسجلة طيلة الأسابيع الأخيرة.
وأججت السلوكيات المتهورة الصادرة عن بعض مستعملي الدراجات المائية، خلال الأسبوع المنصرم بشاطئ الشماعلة، قلق السلطات الإقليمية، خاصة مع تسجيل حالات إبحار متكررة داخل المناطق المحظورة والمحاذية مباشرة لفضاءات السباحة المكتظة بالمصطافين والأطفال، الأمر الذي عجل بفرض الحظر تفاديا لوقوع حوادث مأساوية.
وتضاعفت هواجس المصطافين ورواد الشاطئ في الآونة الأخيرة عقب رصد تجاوزات واحتكاكات متفرقة عند مدخل ميناء المنطقة، المعروف محليا بـ«قرية الصيادين»، ما استنفر الأجهزة المختصة للتدخل وإعادة بسط النظام في محيط المرفأ.
واستقبل زوار الشماعلة والمصطافون القرار بارتياح واسع، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرصا حازما على تنظيم استغلال المجال البحري، وتقديم أمن المواطنين وسلامة أطفالهم على حساب الممارسات الفردية الاستعراضية التي تهدد الأرواح.
وعكست هذه الاستجابة نجاعة آليات الإنصات والتفاعل المباشر مع انشغالات الساكنة؛ حيث أدت الشكايات والبلاغات الواردة على الوحدة الإقليمية للإنصات واليقظة، المحدثة مؤخرا بإشراف مباشر من عامل الإقليم عبر الرقم الأخضر، دورا رئيسا في نقل حقيقة الوضع الميداني بشواطئ الإقليم التي تشهد إقبالا مكثفا من داخل المغرب وخارجه، ما رسخ الحاجة إلى هذا التدبير الوقائي الحاسم.
