وقال البرلماني، في سؤاله للوزير، إن «الأسواق المغربية تشهد خلال السنوات الأخيرة انتشاراً متزايداً للعطور المقلدة، التي يتم تسويقها عبر بعض المحلات والأسواق والمنصات الإلكترونية، مستفيدة من انخفاض أسعارها مقارنة بالعطور الأصلية».
وأوضح البرلماني أن «هذه الظاهرة تثير عدة إشكالات مرتبطة بحماية المستهلك، لاسيما في ظل غياب أو عدم وضوح المعلومات المتعلقة بمكونات هذه المنتجات ومصدرها وظروف تصنيعها، فضلاً عن إمكانية احتوائها على مواد قد تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمحاربة ظاهرة العطور المقلدة، وتشديد مراقبة مصادر تصنيعها وتسويقها، وحماية المستهلك المغربي من المنتجات التي تشكل خطراً على صحته وسلامته، وعدد عمليات المراقبة والحجز التي تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، والإجراءات المتخذة في حق المتورطين في تصنيع وتسويق هذه المنتجات.
