وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «تجار القرب، المعروفون بـ ”مول الحانوت“، يعتبرون مكونا أساسيا ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يضطلعون به في ضمان تموين المواطنين بالمواد الأساسية، وتقديم خدمات يومية للقرب، فضلاً عن مساهمتهم في الحفاظ على التوازن الاجتماعي من خلال تمكين الأسر من الاستفادة من البيع بالدين ”الكريدي“ في فترات الأزمات والضيق المالي ».
وشددت البرلمانية على أن «هذه الفئة باتت تواجه في السنوات الأخيرة مجموعة من التحديات البنيوية التي تهدد استمراريتها، في مقدمتها المنافسة غير المتكافئة مع المتاجر الكبرى والمتاجر الممتازة والباعة المتجولين غير المهيكلين، إلى جانب تفاقم ديون الزبائن الناتجة عن البيع بالدين، وما يترتب عنها من اختلالات مالية قد تؤدي إلى الإفلاس ».
وكشفت البرلماني أن «العديد منهم يعانون من ضعف الولوج إلى التمويل، وصعوبة تحديث محلاتهم وطرق تدبيرهم التجاري، فضلا عن الاكراهات التي تعترضهم من أجل الاستفادة من الحماية الاجتماعية ».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل دعم وتأهيل تجار القرب، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة، وتمكينهم من آليات التمويل، وتعزيز استفادتهم من منظومة الحماية الاجتماعية.
