وأبرزت يومية «الأحداث المغربية» في عددها الصادر يوم الجمعة فاتح ماي 2026، أن مزور أعلن عن هذا القرار، بحضور وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، من خلال دعم مسار هذه الفئة من المقاولات التي تشكل ما يزيد عن 90 في المائة من النسيج المقاولاتي، وتعتبر المشغل الأول، نحو التحول والنمو والصمود، مشيرة إلى أنه وفي هذا السياق، تم الإعلان أمس الأربعاء، عن منظومة ترتكز على 4 محاور استراتيجية، تتفرع إلى 8 آليات عملية ترافق المقاولة في كامل دورة حياتها.
وأوضحت اليومية في خبرها أن هذه الآليات ترافق المقاولات من إنشائها إلى عبورها الأزمات، بتغطية مالية تتراوح ما بين 50 إلى 90 في المائة من التكاليف، وبإطار تعاقدي ملزم مع الدولة، يمتد إلى 2030، ويستهدف 4000 مقاولة، ويصبو إلى خلق وصون 54 ألف منصب شغل، معتبرة أن هذا هو الرهان الذي أعلن عنه الوزير مزور، وأوكل مهمة تحقيقه إلى وكالة مغرب المقاولات.
وأضاف مقال الجريدة، أنه وفي عرضه لمضامين المخطط، أعلن المدير العام لوكالة مغرب المقاولات، أنوار العلوي الإسماعيلي، عن قطيعة فعلية مع النهج المعتمد منذ تأسيس الوكالة قبل 26 سنة، حيث قال: «كنا نواكب ونقدم خدماتنا للمقاولات عبر التراب الوطني انطلاقا من المركز الرباط، مع عروض موحدة أحادية القطاع، هذه الصفحة طويت»، مبينا أن الفلسفة الجديدة للمخطط تقوم على روافع أولها التنزيل الجهوي، الذي سيترجم فعليا بوجود الوكالة داخل جميع المراكز الجهوية للاستثمار في الـ12 جهة، ابتداء من مطلع ماي 2026.
وتابعت اليومية في تقريرها، أن ثاني العروض المفصلة على المقاس، والمعيرة وفق خصوصية كل مقاولة ومرحلة نضجها، مشيرة إلى أن ثالثها منطق النافذة الواحدة، مع تخصيص مستشار متخصص لكل مقاولة يضطلع بتشخيص احتياجاتها وتوجيهها نحو البرنامج الملائم، ومبرزة أن الوكالة أعلنت انفتاحها على جميع القطاعات الإنتاجية الوطنية، بعد أن ظل نشاطها منصبا بصفة رئيسية على القطاع الصناعي.
