وأوردت يومية «الصباح» على الصفحة الأولى من عددها ليوم الجمعة 24 أبريل 2026، أن عدد إناث الغنم الذي تم إحصاؤه من قبل اللجنة المكلفة لدى أحد المربين وصل إلى 110 رؤوس، ما يعني أن مبالغ الدعم المستحقة يجب ألا تقل عن 33 ألف درهم، لكنه لم يتوصل سوى بمبلغ يقل عن 13 ألف درهم، أي أقل بكثير من نصف المبلغ المستحق.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الفلاحة في إطار إعادة تشكيل القطيع، خصصت منحة للمربين للحفاظ على إناث الأغنام حددت قيمتها في 400 درهم، صرفت منها 100 درهم في الدفعة الأولى، في حين يصرف المبلغ المتبقي في الدفعة الثانية.
ولا يقتصر الأمر على هذه الحالة، تقول الجريدة، إذ أن عددا من المربين بالمنطقة ذاتها أكدوا أن المبلغ الذي توصلوا به يقل عن المنحة المستحقة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب تخفيض قيمة المنحة، خاصة أن بعض المربين تواصلوا مع السلطات المحلية لاستفسارها لكنهم لم يتلقوا حتى الآن أي جواب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية تجرى بتنسيق وثيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، عبر اللجان المحلية المختصة، التي تمت تعبئتها لهذا الغرض على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، اعتمادا على معطيات الإحصاء الوطني للقطيع وعملية الترقيم.
وتابعت اليومية الحديث عن الموضوع على صفحتها رقم 2 مشيرة إلى أنه، تقرر صرف الشطر الثاني من الدعم في أقرب الآجال الممكنة، إثر التحقق من الاحتفاظ بالإناث، التي تم إحصاؤها وترقيمها بوضع الحلقات عبر وسائل الأداء نفسها التي تم استعمالها في صرف الشطر الأول، ومع أداء هذا الشطر الثاني من الدعم، سيتم إنهاء إنجاز البرنامج وعملية الدعم المتعلقة به.
ودعت الوزارة كافة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين إلى الانخراط التام والتعبئة الكاملة، من أجل إنجاح هذه العملية، وساهم كل المربين في عمليات الإحصاء وتوصلوا بالدفعة الأولى كما كان منتظرا، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل عند توصلهم بنصف المبلغ الذي كانوا ينتظرونه.
وطالب المتضررون السلطات المسؤولة عن الإشراف على هذا الملف بفتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة أسباب توصل هؤلاء المربين بأقل من نصف المنحة المستحقة، والتحقق من شبهات التلاعب بأموال الدعم.
