وانتقدت النقابة ما اعتبرته «سياق اجتماعي مطبوع بتواصل الغلاء، وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الهشاشة وتنامي الاحتقان الاجتماعي، واستمرار الحكومة في اعتماد اختيارات لا اجتماعية تحمل الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية كلفة الأزمة، بدل فتح أفق اجتماعي جديد قائم على الإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية».
وطالبت النقابة الحكومة بـ«تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، واستئناف الحوار الاجتماعي الحقيقي والمنتج والملزم يفضي إلى إجراءات عملية ومستعجلة، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات السابقة، واحترام مضمون الاتفاقات الاجتماعية».
واستنكرت النقابة بـ«شدة إسقاط مقترحي القانون اللذين تقدمت بهما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتقويت شركة «سامير» الحساب الدولة»، معتبرة أن التصويت ضدهما هو «انحياز صريح للوبيات المحروقات والمصالح الخاصة، وتغليبا لأرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية الوطنية، وتنصلا من المسؤولية السياسية والتشريعية في حماية المصلحة العامة وصون المقدرات الاستراتيجية للبلاد».
