وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن الوقفات الاحتجاجية تأتي «بسبب عدم وفاء الحكومة لإلتزاماتها السابقة والارتفاع المهول للأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ومسلسل التضييق على الحق في التنظيم والنضال النقابي وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة العاملة وعموم المأجورين والموظفين والموظفات المتقاعدين والمتقاعدات».
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد انتقد ما اعتبره «غياب التجاوب الحكومي الجدي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، واستمرار معاناة المواطنين نتيجة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسرة».
وذكر بلاغ للنقابة أن الحكومة ترفض «التجاوب مع المطالب الأساسية للنقابة، وفي مقدمتها تحسين الدخل، حماية القدرة الشرائية، ضمان احترام الحريات النقابية معالجة أوضاع الفئات الهشة، وإرساء حوار اجتماعي حقيقي ومنتج، قائم على الالتزام والإنصاف والمسؤولية».
وحملت الحكومة مسؤولية «الاحتقان الاجتماعي المتزايد نتيجة استمرار تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة موجة الغلاء، ومحاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار والفساد، وغياب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي».
هذا وتطالب النقابة بـ«الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل وحماية القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية وعدم المس بمكتسب التقاعد وتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية».
