وأوضح الوزير، في الندوة الصحفية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، أن أول هذه المواضيع يتعلق بتعديل المادة 193 من مدونة الشغل، والتي تهم فئة حراس الأمن الخاص، خاصة العاملين ضمن شركات المناولة، والذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، بل بمئات الآلاف عند احتساب القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العاملين في القطاع غير المهيكل، مبرزا أن هذه الفئة كانت خاضعة لمقتضيات تسمح بالعمل لساعات تتجاوز الثماني ساعات يوميا، قد تصل إلى اثنتي عشرة ساعة، دون تعويض منصف، وذلك استنادا إلى استثناءات مرتبطة بطبيعة العمل المتقطع.
واعتبر المسؤول الحكومي أن صدور قانون سنة 2007 المنظم لمهنة الحراسة الخاصة، والذي أضفى طابعا مهنيا على هذا القطاع، لم يواكب بشكل كافٍ هذه الوضعية، حيث استمر تشغيل عدد من الحراس لمدة 12 ساعة مقابل أجر ثماني ساعات فقط، وهو ما استدعى التدخل لتصحيح هذا الاختلال، مشددا في السياق نفسه، على أن التعديل الجديد ينص صراحة على تحديد مدة العمل في ثماني ساعات يوميا، مع إقرار فترة انتقالية لا تتجاوز 12 شهرا بالنسبة للعقود الجارية، لتمكين المقاولات من التكيف مع المقتضيات الجديدة، خاصة بالنظر إلى الكلفة المالية المرتفعة التي قد تصل إلى زيادة تتراوح بين 40 و50 في المائة نتيجة اعتماد نظام ثلاثي للعمل بدل نظام المناوبتين.
وأشار السكوري إلى أن مشروع هذا التعديل، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، سيحال على البرلمان في أقرب الآجال قصد تسريع مسطرة المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مبرزا أن كل عقد عمل جديد بعد دخوله حيز التنفيذ سيخضع فورا لهذه المقتضيات.
هذا وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 032.26 بتغيير القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، قدمه السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأورد بلاغ لمجلس الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي من أجل إنصاف فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما يندرج في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي المبرم بتاريخ 29 أبريل 2024 لاسيما تلك المتعلقة بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وتنزيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026.
ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس إلى تتميم المادة 193 من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، من أجل استثناء فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات التي تمارس أعمال الحراسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، من فئة الحراس المنصوص عليها في هذه المادة والتي تعتبر أشغالها ذات طبيعة متقطعة، وتشتغل بالتالي اثنتي عشر ساعة في اليوم مقابل الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية، مما يترتب عنه إخضاع فئة الحراس المستثناة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء في المادة 184 من مدونة الشغل. كما سيساهم هذا الإجراء في إحداث مناصب شغل إضافية وتشغيل عدد أكبر من الأجراء في احترام تام لأحكام القانون.
