ويهيمن ملف ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته على القدرة الشرائية للأسر على جدول أعمال أول اجتماع يجمع قادة التحالف الحكومي، والمقرر عقده يوم الثلاثاء 24 نونبر بالرباط بمبادرة من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
ويرتقب أن ينكب المجتمعون خلال هذه الجلسة على دراسة فرضية تسقيف هوامش الربح الخاصة بالشركات الموزعة للمواد البترولية.
ليلة ارتفاع أسعار المحروقات بدرهمين
وسيحتضن مقر الإقامة الرسمية لرئيسة الحكومة بحي السويسي هذا اللقاء ابتداء من الساعة السابعة مساء، بمشاركة مسؤولي الهيئات السياسية الأربع المشكلة للائتلاف الحكومي، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.
إقرأ أيضا : مشروع قانون المالية 2027: لماذا قررت الحكومة رفع الضريبة على كبار موزعي المحروقات من 35 إلى 40 في المائة؟
يأتي انعقاد هذا الاجتماع بعد أزيد من شهر بقليل على تشكيل حكومة المنصوري، وسط ظرفية تتسم بتوترات متصاعدة في أسواق الطاقة الدولية وانعكاساتها المباشرة على الأسعار داخل محطات الوقود.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، قد أكد خلال ندوته الصحفية الأسبوعية المنعقدة يوم الخميس 19 نونبر، برمجة هذا اللقاء المرتقب، موضحا أن المشاورات ستنصب بالأساس على التدابير الكفيلة بتخفيف وطأة غلاء المحروقات وصون القدرة الشرائية للمواطنين.
وردا على سؤال حول إمكانية تسقيف هوامش أرباح موزعي المحروقات، وهو الإجراء الذي يطالب به عدد من البرلمانيين، أوضح بلفقيه أن كافة المقترحات تظل واردة وقابلة للنقاش بين شركاء الأغلبية.
في مواجهة تقلبات أسعار المواد البترولية، سبق للجهاز التنفيذي أن عبأ غلافا ماليا بقيمة 400 مليون درهم برسم الدعم الاستثنائي المباشر الموجه لمهنيي النقل الطرقي للمسافرين والبضائع.
ويغطي هذا الدعم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر 2026، مستفيدا منه نحو 200 ألف عربة، وذلك بهدف الحد من انعكاس زيادة تكاليف النقل على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
