غلاء المحروقات يجمع قادة الأغلبية.. هل تتجه حكومة المنصوري نحو تسقيف أرباح الموزعين؟

رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري (الأصالة والمعاصرة) رفقة قادة تحالف الأغلبية: نبيل بنعبد الله (التقدم والاشتراكية) ونزار بركة (حزب الاستقلال) وإدريس لشكر (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)

في 20/11/2026 على الساعة 15:45

فيديومن المنتظر أن تجمع رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، قادة أحزاب الأغلبية يوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري بالعاصمة الرباط، في لقاء يضع في صلب النقاش ارتفاع أسعار المحروقات، وإمكانية تسقيف هوامش أرباح الموزعين، وتدابير دعم القدرة الشرائية.

ويهيمن ملف ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته على القدرة الشرائية للأسر على جدول أعمال أول اجتماع يجمع قادة التحالف الحكومي، والمقرر عقده يوم الثلاثاء 24 نونبر بالرباط بمبادرة من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

ويرتقب أن ينكب المجتمعون خلال هذه الجلسة على دراسة فرضية تسقيف هوامش الربح الخاصة بالشركات الموزعة للمواد البترولية.

وسيحتضن مقر الإقامة الرسمية لرئيسة الحكومة بحي السويسي هذا اللقاء ابتداء من الساعة السابعة مساء، بمشاركة مسؤولي الهيئات السياسية الأربع المشكلة للائتلاف الحكومي، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بعد أزيد من شهر بقليل على تشكيل حكومة المنصوري، وسط ظرفية تتسم بتوترات متصاعدة في أسواق الطاقة الدولية وانعكاساتها المباشرة على الأسعار داخل محطات الوقود.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، قد أكد خلال ندوته الصحفية الأسبوعية المنعقدة يوم الخميس 19 نونبر، برمجة هذا اللقاء المرتقب، موضحا أن المشاورات ستنصب بالأساس على التدابير الكفيلة بتخفيف وطأة غلاء المحروقات وصون القدرة الشرائية للمواطنين.

وردا على سؤال حول إمكانية تسقيف هوامش أرباح موزعي المحروقات، وهو الإجراء الذي يطالب به عدد من البرلمانيين، أوضح بلفقيه أن كافة المقترحات تظل واردة وقابلة للنقاش بين شركاء الأغلبية.

في مواجهة تقلبات أسعار المواد البترولية، سبق للجهاز التنفيذي أن عبأ غلافا ماليا بقيمة 400 مليون درهم برسم الدعم الاستثنائي المباشر الموجه لمهنيي النقل الطرقي للمسافرين والبضائع.

ويغطي هذا الدعم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر 2026، مستفيدا منه نحو 200 ألف عربة، وذلك بهدف الحد من انعكاس زيادة تكاليف النقل على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.

تحرير من طرف محمد شاكر علوي
في 20/11/2026 على الساعة 15:45