وردا على سؤال حول إمكانية مناقشة تسقيف هوامش ربح موزعي المحروقات، وهو المطلب الذي رفعه عدد من النواب البرلمانيين، أكد بلفقيه أن «جميع المواضيع ستكون مطروحة على طاولة النقاش» خلال هذا اللقاء الذي سيجمع رئيسة الحكومة بزعماء أحزاب الأغلبية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن أسعار الغازوال والبنزين تحدد في السوق الوطنية تبعا لتقلباتها في الأسواق الدولية. وفي ظل التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط التي تغذي موجة الغلاء، تشدد السلطة التنفيذية على سعيها لامتصاص هذه التداعيات عبر تخصيص دعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل بقيمة 400 مليون درهم.
غير أن بعض أرباب سيارات الأجرة بمدينة الرباط أقدموا، بشكل أحادي، على رفع تسعيرة التنقل. وهي الخطوة التي وصفها سمير بلفقيه بـ«غير المبررة»، مذكرا بأن الحكومة تعبئ موارد مالية مهمة لتخفيف وطأة الارتفاع الدولي لأسعار الوقود على المواطنين.
وبخصوص توجه السلطات العمومية نحو تقليص هيمنة الوسطاء في مسالك تسويق المنتجات الفلاحية، أوضح المسؤول الحكومي أن إحداث ستة مراكز جهوية لتدبير التجارة الفلاحية مبرمج في شهر يناير 2027. وتهدف هذه البنيات إلى تقريب المنتجين من المستهلكين عبر عرض السلع مباشرة للزبون النهائي.
ويكمن الرهان الأساسي لهذا الإجراء في كبح الهوامش التي يقتطعها «الشناقة»، وهم الوسطاء الذين قد تصل اقتطاعاتهم إلى 60 في المئة من سعر البيع بالتقسيط لبعض المواد الفلاحية. وستتوزع هذه المراكز الستة على جهات سوس، وتادلة، واللوكوس، والغرب، والشرق، ودكالة عبدة.
