وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المنصوري شددت على أن السلطة التنفيذية قد انتقلت إلى السرعة القصوى في معالجة إشكالية الأسعار. وتجسد ذلك، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، من خلال التفعيل الصارم للجنة بين-وزارية يقظة ومستدامة، أُسندت إليها مهمة التتبع الميداني والدقيق لتطور أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بشكل يومي.
وشددت رئيسة الحكومة، يضيف بلفيقه، على إلزامية ضمان التموين المستمر للأسواق الوطنية، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والاحتكار، مؤكدة في الوقت ذاته على مواصلة صرف الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي لتخفيف انعكاسات غلاء المحروقات على تكلفة النقل.
وفي خطوة تروم تحصين الوفرة في السوق المحلية، أعلنت السيدة المنصوري عن قرار حكومي يقضي بالتعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير ثلاث مواد أساسية: الطماطم والبطاطس والبصل.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن هذا الإجراء الاستثنائي تحكمه ضرورة حماية السوق الوطنية وتأمين احتياجاتها، مع الحرص التام على إحداث توازن يحفظ مصالح الفلاحين المغاربة والتزامات المغرب تجاه شركائه في القارة الإفريقية.
كما دعت في ختام توجيهاتها إلى تكثيف آليات التتبع اليومي لأسعار المواد الاستهلاكية، في إطار الاستعدادات المبكرة والمكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
