تراجع أسعار المحروقات بالمغرب ابتداءً من الإثنين.. تعرف على أثمنة الغازوال والبنزين الجديدة

تفاصيل التخفيضات حسب الموزعين

استناداً إلى التوجيهات المُبلغة لمحطات التوزيع، من المرتقب أن ينخفض سعر الغازوال بواقع 20 سنتيماً للتر الواحد لدى شركتي «أفريقيا» (Afriquia) و«فيفو إنرجي المغرب» (Vivo Energy Maroc - شل)، مقابل 29 سنتيماً لدى «توتال إنيرجيز» (TotalEnergies). أما بخصوص البنزين بدون رصاص (البنزين الممتاز)، فستبلغ التخفيضات 50 سنتيما لدى الفاعلين الأولين، و61 سنتيماً لدى شركة «توتال إنيرجيز».

الأسعار المتوقعة في الدار البيضاء

على أساس الأسعار المسجلة مطلع شهر نونبر في الدار البيضاء، يُنتظر أن ينتقل سعر لتر الغازوال من 16.40 إلى 16.20 درهما لدى «أفريقيا»، ومن 16.95 إلى 16.75 درهما لدى «شل»، فيما سينخفض لدى «توتال إنيرجيز» من 16.99 إلى 16.70 درهما. أما بالنسبة للبنزين، فستستقر الأسعار الجديدة في حدود 14.59 درهماً لدى «أفريقيا»، مقابل 14.88 درهما لدى «شل»، و15.08 درهما لدى «توتال إنيرجيز»، لتسجل هذه الأخيرة التخفيض الأكبر بواقع 61 سنتيما للتر.

اتساع الفارق بين الغازوال والبنزين

تتمثل النتيجة الأساسية لهذه المراجعة السعرية في اتساع الهامش بين سعري النوعين؛ فبينما لن يتراجع الغازوال سوى بـ 20 إلى 29 سنتيما حسب العلامة التجارية، سيستفيد البنزين من تخفيضات تتراوح بين 50 و61 سنتيماً. وعليه، سينتقل الفارق بين لتر الغازوال والبنزين لدى «أفريقيا» من 1.31 درهماً إلى 1.61 درهما، ويرتفع لدى «شل» من 1.57 إلى 1.87 درهما، بينما يتسع لدى «توتال إنيرجيز» من 1.30 إلى 1.62 درهما. يأتي هذا التطور ليُمدد وضعية ظهرت خلال الأشهر الأخيرة في المغرب، حيث تجاوز الغازوال عتبة رمزية ليصبح أغلى ثمناً من البنزين، خلافاً للتدرج التقليدي المعهود.

تقليص الفارق بين «توتال» وباقي الفاعلين

ستتيح هذه المراجعة لشركة «توتال إنيرجيز» تقليص الفارق بعض الشيء مع باقي الفاعلين، لا سيما «أفريقيا» التي تُعد من أبرز الموزعين ذوي الرأسمال المغربي؛ حيث سينخفض الفارق بين العلامتين في مادة الغازوال من 59 إلى 50 سنتيما للتر، وفي مادة البنزين من 60 إلى 49 سنتيماً. ورغم ذلك، ستظل «توتال إنيرجيز» محتفظة بأعلى الأسعار بين العلامات الثلاث للمحروقات معا.

السياق الدولي وتصريحات الحكومة

يأتي هذا الانخفاض المعلن في سياق تراجع الأسعار الدولية للمنتجات النفطية. وكان وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، قد توقع هذا المنحى خلال مداخلته أمام البرلمان يوم السبت بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية يُفترض أن يبدأ ينعكس على الأسعار في محطات التوزيع ابتداءً من 16 نونبر.