مشروع قانون المالية 2027: لماذا قررت الحكومة رفع الضريبة على كبار موزعي المحروقات من 35 إلى 40 في المائة؟

مشروع قانون المالية 2027: النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة أديب بنبراهيم يوضح أسباب رفع الضريبة على شركات المحروقات

في 16/11/2026 على الساعة 09:00

فيديوينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على رفع الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للمقاولات العاملة في مجال استيراد أو توزيع المحروقات، التي تحقق ربحا صافيا خاضعا للضريبة يساوي أو يفوق 100 مليون درهم. وفي تصريح لـLe360، يشرح أديب بن إبراهيم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والخبير المحاسباتي، خلفيات هذا الإجراء، داعيا في الوقت ذاته إلى مزيد من الانفتاح على المنافسة داخل سوق المحروقات.

من المرتقب أن ترتفع الضريبة على الشركات المطبقة على كبار مستوردي وموزعي المحروقات بالمغرب من 35 إلى 40 في المائة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويهم هذا الإجراء الشركات العاملة في القطاع التي تحقق ربحا صافيا خاضعا للضريبة يساوي أو يتجاوز 100 مليون درهم.

وأوضح أديب بن إبراهيم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وكاتب الدولة السابق والخبير المحاسباتي، في تصريح أدلى به، أمس الأحد، لـLe360، أن هذه الزيادة الضريبية، التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من سنة 2027، تستهدف الشركات الكبرى الناشطة في قطاع يتميز بتركيز مرتفع للفاعلين ومستويات مهمة من الربحية.

وأكد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن «هذا الإجراء لن يكون له أي تأثير على أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود».

ودافع عن هذا الإجراء أيضا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، إذ تبرر الحكومة هذه الزيادة، المحددة في خمس نقاط مئوية، بمستويات الربحية التي تحققها الشركات الكبرى في القطاع، وبضرورة تعزيز مساهمتها الضريبية، خاصة بالنسبة للمقاولات التي تمارس أنشطتها في قطاعات منظمة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار قلة.

غير أن الحكومة تميز بين هذا الإجراء الضريبي ومسألة هوامش الربح التي تعتمدها شركات توزيع المحروقات، وكذا تطور أسعار الوقود في محطات التوزيع.

من جانبه، يرى أديب بن إبراهيم أن النقاش ينبغي ألا يقتصر على الجانب الضريبي وحده، بل يجب أن يشمل أيضا شروط الولوج إلى سوق المحروقات.

وفي هذا السياق، قال بن إبراهيم: «نعتقد داخل حزب الأصالة والمعاصرة أنه كان من الضروري، عندما تم تحرير أسعار المحروقات خلال فترة حكومة السيد بنكيران، أن يتم بالتوازي مع ذلك تحرير المساطر وإزالة الحواجز التي تعيق الولوج إلى هذا السوق. فقد تم بالفعل تحرير الأسعار، لكن العراقيل التي تحول دون دخول فاعلين جدد إلى السوق ظلت قائمة».

وأشار النائب البرلماني، على وجه الخصوص، إلى الشروط المفروضة على الفاعلين الجدد الراغبين في ممارسة أنشطة توزيع أو استيراد المنتجات البترولية.

وأوضح قائلا: «إذا أردت ممارسة نشاط التوزيع، فيتعين عليك التوفر على 30 محطة للوقود، وإذا أردت ممارسة نشاط الاستيراد، فيجب أن تتوفر على مخزون احتياطي معين... كل هذه الشروط ينبغي إلغاؤها».

واعتبر أديب بن إبراهيم أن التشريعات الحالية، إلى جانب النصوص التنظيمية المؤطرة لقطاع المحروقات، تحتاج إلى مراجعة بهدف تسهيل دخول فاعلين جدد إلى السوق.

وشدد في هذا الصدد على أنه «بعد تحرير الأسعار، أصبح من الضروري اليوم تحرير السوق، بما يضمن توسيع فرص الولوج إليها وإرساء منافسة شريفة».

ويستهدف الإجراء الضريبي الجديد، على وجه التحديد، الشركات التي تمارس أنشطة استيراد أو توزيع المنتجات البترولية، والتي تحقق ربحا صافيا خاضعا للضريبة يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، حيث من المرتقب رفع معدل الضريبة على الشركات المطبق عليها من 35 إلى 40 في المائة.

وقد أثار هذا الإجراء نقاشا أيضا مع حزب العدالة والتنمية، الذي يدافع بدوره عن مبدأ فرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على الشركات البترولية الكبرى. غير أن الحزب اقترح توسيع تطبيق المعدل الضريبي نفسه ليشمل شركات الاتصالات الكبرى وشركات صناعة الإسمنت التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم.

وبعد رفض هذا المقترح، صوتت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ضد المادة بصيغتها التي قدمتها الحكومة، مع تجديد تأكيد دعمها لمبدأ تعزيز الضرائب المفروضة على كبار الفاعلين في قطاع المحروقات.

وكان مجلس النواب قد صادق، مساء السبت، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بأغلبية 179 صوتا مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ومن المرتقب أن يواصل النص مساره التشريعي داخل مجلس المستشارين.

وبالنسبة لأديب بن إبراهيم، فإن رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات لا يمثل سوى جزء من الإصلاح الضروري لهذا القطاع. ويرى النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن تحرير أسعار المحروقات، الذي تم الشروع فيه قبل سنوات، ينبغي أن تواكبه اليوم خطوات فعلية لفتح السوق أمام فاعلين جدد، بما من شأنه تعزيز المنافسة.

تحرير من طرف محمد شاكر علوي و منان ياسين منان
في 16/11/2026 على الساعة 09:00