وجدَّد بلاغ للمكتب السياسي مطالبته الحكومةَ بـ « تغيير مقارباتها الفاشلة في شموليتها، ولا سيما إزاء البرلمان الذي يتعين التعاطي معه بما يلزمُ من احترامٍ وامتثال، وعلى أساس أنه فضاءٌ للنقاش المؤسساتي المُجسِّد للمقاربة التشاركية، وللتعددية الفكرية والسياسية، ولبلورة وتقييم السياسات العمومية بشكلٍ فعلي، وللمراقبة والتشريع الحقيقيين، وذلك عوض اعتباره مجرد منبرٍ للدعاية ولادعاء “إنجازات” وهمية يُكَذِّبُها الواقع الذي لا يرتفع للأسر والمقاولات المغربية؛ أو مجرد غرفةٍ للتسجيل ولتمرير القرارات الحكومية اعتماداً فقط على منطق الأغلبية العددية ».
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن « فريقه البرلماني بمجلس النواب سيواصل، خلال الشهور المتبقية من الولاية الجارية، اضطلاعَه بأدواره، من موقع المعارضة الوطنية اليسارية والبنَّاءة، بكل عزيمةٍ وقوة وحماسٍ وجرأة ومسؤولية، مع الاستمرار في الحرص على إبراز عناصر البديل الديمقراطي التقدمي، والسعي نحو تجسيده ميدانيًّا من خلال الإسهام الوازن في التحضير للاستحقاق الديمقراطي المقبل ».
وانتقد الحزب « استمرار تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر المغربية، المستضعفة ومحدودة الدخل والمتوسطة، وذلك أساساً بسبب استفحال غلاء أسعار المحروقات، ولكن أيضا الارتفاع الفاحش لأثمنة معظم الخدمات والمواد الغذائية والاستهلاكية، ولا سيما الخضر والفواكه واللحوم، بما يستنزف جيوبَ المغاربة، ويُعمِّق صعوبات المقاولات، ويهدد السلم الاجتماعي ».
أمام ارتداد الاضطرابات الدولية المستمرة، استنكر حزب التقدم والاشتراكية، مرة أخرى، « امتناعَ الحكومة على اتخاذ تدابير قوية وملموسة الأثر، من أجل دعم القدرة الشرائية وحمايتها من الانهيار، كما فعلت ذلك عددٌ من الحكومات عبر العالم، من قبيل التسقيف المؤقت للأسعار وللأرباح؛ وخفض الضرائب غير المباشرة ورسوم الاستهلاك الداخلي؛ والرفع من قدرات التخزين الاحتياطي؛ وإعمال المراقبة الصارمة للسوق الوطنية وتحصينها من التفاهمات والتواطؤات والاحتكارات والمضاربات والادخار السري للسلع والاتجار في الأزمة التي يئنُّ تحت وطأتها المواطناتُ والمواطنون البُسطاء ».
