وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «ملف المتقاعدين المقصيين من الاستفادة من الترقية إلى خارج السلم، يشكلون أحد الملفات التي ما تزال تثير مطالب متواصلة، بالنظر إلى ما يعتبره المعنيون استمرارا لعدم تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، المبرم في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وما ترتب عن ذلك من حرمان عدد من نساء ورجال التعليم، ممن أحيلوا على التقاعد قبل تسوية أوضاعهم الإدارية، من الاستفادة من الترقية إلى خارج السلم ومن آثارها الإدارية والمالية».
وأوضحت البرلمانية أن «المعنيون يؤكدون أن هذا الوضع أفرز تفاوتا بين موظفين كانوا يخضعون للإطار نفسه ويستوفون الشروط ذاتها، الأمر الذي يطرح إشكالا يتعلق بمبادئ المساواة والإنصاف، خاصة في ظل استمرار المطالبة بجبر الضرر الذي لحق بهذه الفئة، وتمكينها من حقوقها الإدارية والمالية».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية وضعية المتقاعدين المقصيين من الترقية إلى خارج السلم، بما يضمن إنصافهم وجبر الضرر الذي لحقهم، وهل تعتزم الوزارة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، إيجاد حل نهائي لهذا الملف، بما يكفل تمكين هذه الفئة من الاستفادة من حقوقها الإدارية والمالية وفق الالتزامات المترتبة عن اتفاق 26 أبريل 2011.
