وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «سكان بني معدان، التابعة ترابيا لجماعة أزلا بإقليم تطوان، يعانون من خصاص واضح في البنيات التربوية، يتمثل أساساً في غياب مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي بالمنطقة، رغم الكثافة السكانية المهمة والحاجة المتزايدة إلى هذا المرفق العمومي الأساسي».
وكشفت البرلمانية أن «المعطيات المتوصل بها من سكان المنطقة، تفيد أن عدد سكان بني معدان يتجاوز 10 آلاف نسمة، وتشمل المنطقة عددا من الدواوير والتجمعات السكنية، من بينها: دوار الطهار، دوار بودارع، دوار دار أعلالو، دوار بويسف، دوار تزروت، وحي البوير. ورغم وجود مؤسسات للتعليم الابتدائي بالمنطقة، فإن التلاميذ والتلميذات الراغبين في متابعة دراستهم بالإعدادي يضطرون إلى التنقل خارج بني معدان، ومن بينهم حوالي 250 تلميذاً وتلميذة، يقطع عدد منهم مسافة تقارب 3 كيلومترات للوصول إلى إعدادية سيدي عبد السلام، وهو ما يطرح صعوبات حقيقية، لاسيما بالنسبة للأطفال القاطنين في الدواوير والمناطق البعيدة، كما يساهم في تفاقم مخاطر الانقطاع عن الدراسة والهدر المدرسي، خصوصاً في صفوف الفتيات».
وأوضحت البرلمانية أنه «في المقابل، أبدى سكان بني معدان استعدادهم للمساهمة في توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المؤسسة، حيث تقترح وضع قطعة أرضية تقدر مساحتها بحوالي 5000 متر مربع رهن إشارة المشروع، مع استعدادها لتوفير مساحة إضافية وفق الحاجيات التقنية والعقارية التي تحددها المصالح المختصة».
وشددت البرلمانية على أن «إحداث ثانوية إعدادية ببني معدان لا يمثل مجرد مطلب محلي، بل يشكل استجابة لحاجة اجتماعية وتربوية فعلية، من شأنها تقريب المدرسة من التلاميذ، والحد من الهدر المدرسي، وتحسين شروط تمدرس أبناء المنطقة، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العمومي».
وساءلت البرلمانية الوزير حول قيام الوزارة بدراسة الخصاص المسجل في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بمنطقة بني معدان التابعة لجماعة أزلا بإقليم تطوان، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للاستجابة لمطلب ساكنة بني معدان وإحداث ثانوية إعدادية بالمنطقة، وهل يمكن للوزارة، بتنسيق مع السلطات والمنتخبين المحليين، دراسة الوعاء العقاري المقترح من طرف السكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصه وإنجاز المؤسسة في أقرب الآجال؟، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشكل استعجالي للحد من الهدر المدرسي الناتج عن بُعد المؤسسة الإعدادية عن تلاميذ المنطقة، وضمان حقهم في تعليم عمومي قريب وآمن وذي جودة.
